أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، يعد التزاما دستوريا، حيث تنص المادة 237 من الدستور على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، مشددا على أن هذا القانون يأتى ضمن التشريعات التى تواجه الإرهاب ويقاومه ويجفف منابعه.
وأضاف "إسماعيل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون يتضمن إجراءات واضحة ومحددة لتنفيذ الأحكام الخاصة بأى جماعة أو كيان أو شخص إرهابى وما يترتب عليها من آثار وفق الأحكام القضائية الثابتة، لافتا إلى أن البرلمان لن يتوانى عن الموافقة على أى مشروع قانون من شأنه حماية المواطنين والحفاظ على الأمن القومى ودعم جهود الدولة فى مقاومة الإرهاب.
وأشار "إسماعيل" إلى أن النصاب القانونى للتصويت من خلال ثلثى أعضاء المجلس، فى إطار أنه يعد من القوانين المكلمة للدستور والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فيه.
يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان اليوم شهدت إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان نهائيا بأغلبية الثلثين وقوفا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة