رئيس "التنمية الصناعية": ميكنة الهيئة يشمل الدفع والتوقيع الإلكترونى

كشف أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم العمل على ميكنة الخدمات التى تقدمها الهيئة "تراخيص الأراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى"، حيث سيتضمن نظام الميكنة عمليات الدفع والتوقيع الإلكترونى، وسيتم توفيرها فى جميع فروع الهيئة مما يحقق الشفافية واللامركزية فى التطبيق.

وأكد المهندس أحمد عبد الرازق أهمية دور شركات القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية، وما يستتبعه ذلك من تحملها المسئولية تجاه المجتمع ورغبتها فى مساعدة الدولة وتقديم كافة أشكال الدعم من تدريب فنى ورعاية صحية، والإسهام فى توفير المسكن الملائم، وتوفير الدعم فى العملية التعليمية لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً، القضاء على الفقر  وتوفير فرص العمل اللائقة، موضحا أن كافة المشروعات الاستراتيجية التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لخدمة المجتمع الصناعى تتم بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسى فى التنمية الصناعية، وخاصة أنه وفقاً لاخر التقديرات تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص المصرى إلى أكثر من 70 % من الناتج المحلى الاجمالى.

جاء ذلك خلال كلمته التى القاها نيابة عن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمام المؤتمر السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات.

وقال عبد الرازق، إن مصر كانت من ابرز الدول التى اهتمت بتشجيع مبادرات الشركات الأجنبية والمحلية وذلك من خلال النص فى قوانينها على منح الشركات ورجال الأعمال اعفاء 10% من الضرائب على الارباح اذا قامت بالتبرع للانشطة التى تندرج تحت المسئولية الاجتماعية وكذلك اهتمت الحكومة المصرية خلال اعداد "رؤية مصر 2030" على دمج "التنمية الشاملة" بأبعادها فى كافة محاور الاستراتيجية، ايماناً بأهمية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر ياتى فى هذه المرحلة من العام الحالي؛ الذى يتم فيها إعداد خطة الدولة الاستثمارية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩، والتى تشمل العديد من الطموحات والمستهدفات التى لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكات حقيقية وتكاملية مابين كافة طوائف مجتمع الأعمال من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدنى وشركاء التنمية.

ولفت إلى أن خطة الدولة بمطلقها وخطة وزارة التجارة والصناعة على الأخص شملت العديد من الأنشطة التى يجب تنفيذها بالسرعة وبالجودة المطلوبة للحاق بركب التنمية المستدامة المنشودة والتى تشمل على الأخص، إعادة تأهيل المناطق الصناعية -والتى تعتبر من المهام الرئيسية التى تعمل الدولة على تطويرها لتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين للعمل فى بيئة ملائمة تزيد من تنافسيتهم وتحقق التنمية المنشودة للمناطق الصناعية والبيئة المجتمعية المحيطة بها.

وأوضح عبد الرازق انه ايماناً من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بأهمية التنمية الصناعية ودورها الرئيسى فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بأبعادها الاقتصادية ، الاجتماعية والبيئة

فلقد تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بقيادة تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالبرنامج الرئيسى من برامج وزارة التجارة والصناعة فى خطتها الخمسية (2020-2016) والذى شمل العديد من المشروعات، المتمثلة فى مشروع الاصلاح التشريعى والاجرائى ،مشروع توفير الاراضى الصناعية.

ولفت إلى أنه من ضمن هذه المشروعات " مشروع توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة ومشروع خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، ومشروع اقالة المشروعات المتعثرة من عثراتها ، مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الاخضر ، مشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمى ،مشروع تحسين تنافسية الصناعة ،لذا تم العمل على تسهيل مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر ووضع السياسات والخطط اللازمة لترفيق الاراضى الصناعية، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية.

وأشار إلى أنه تم اصدار قانون تبسيط اجراءات منح التراخيص الصناعية بغرض تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات القليلة المخاطر والتى تتمثل ما يقرب من 80% من الصناعات و 30 يوم للصناعات عالية المخاطر وتقليل الجهات التى يتعامل معها المستثمرين من 19 جهة لتكون جهة واحدة فقط هى هيئة التنمية الصناعية.

كذلك تم إصدار أول خريطة للإستثمار الصناعى بمصر والتى تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الوزارة حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وهى ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية  فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية.

وتطرق إلى مشروع اخر تم العمل عليه وهو انشاء شركة التنمية الصناعية" المسئولة عن ادارة 136 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق اخرى بكافة المحافظات وذلك وفقاً لاحدث معايير الادارة العالمية، ولفت إلى التوسع فى مبادرة " مصنعك جاهز بالتراخيص " حيث تطرح الهيئة مصانع جاهزة ومرخصة وتقوم البنوك بتقديم تمويل منخض الفائدة وتم تنفيذ المرحلة الاولى فى أربعة مناطق ( السادات– بور سعيد– بدر - مرغم بالاسكندرية) المرحلة الثانية تضم 8 مجمعات صناعية جاهزة بمحافظات الصعيد فى مختلف الأنشطة الصناعية.

وأكد على دور القطاع الخاص بتوجيه موارده المخصصة للمسئولية المجتمعية لدعم هذا المجتمع الصناعى سواء داخل المناطق الصناعية أو بالمناطق المحيطه بها من تمهيد طرق ودعم شبكات المياه والصرف؛ فالدولة وحدها، سواء فى مصر أو دول العالم، لا تسطيع بمفردها الإنفاق على كافة أوجه التنمية بذات النسب، و نحن جميعا على علم بالنسب المخصصة لميزانية الدولة.

و كذلك دور القطاع الخاص فى تطوير سلاسل التوريد الخاصة بها و دعم الصناعات التكميلية لها، من خلال دمج قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة فى سلاسل توريدها، و كذلك المشاركة فى استثمارات تكميلية مع مشروعات ناشئة؛ و يوجد لدى الوزارة برامج متخصصة لربط سلاسل التوريد، يعمل على تحقيقها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، ولكن لا يستطيع المركز وحده دون شراكة حقيقية مع شركاتكم على توسيع نطاق خدماته، فالتعاون والتكامل يزيد من الاثر المستهدف، حتى نشعر به جميعا فى وظائف يتم خلقها و تنمية صناعية و ترشيد للواردات و تعميق للصناعة و هو ما سوف يعم بالنفع على كل من القطاع الخاص والحكومى فى ذات الوقت

واكد ايضا هلى دور للشركات الخاصة فى السماح بإعداد خطوط إنتاج تدريبية، لتدريب العمالة الفنية و إستضافتهم فى المصانع، حيث يعد هذا أيضا نفعا للطرفين، حيث يستطيع العامل التعرف على تقنيات الإنتاج الفعلية ويستطيع المُصَنِّع والشركات تحديد الخطط المستقبلية للتشغيل، و تقليل حدة دوران العمالة.