أوصت اللجنة القضائية المشكلة بمعرفة رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بإعادة قضية المتهم صبرى نخنوخ، إلى دائرة محكمة جنايات الإسكندرية الأصلية التى باشرت القضية منذ بدايتها واستمعت إلى الدفاع فيها وأصدرت الحكم فيها، وذلك لإعادة النظر فى القضية من جديد.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، أمرت أمس الأحد، بإحالة أوراق القضية المتهم فيها صبرى حلمى نخنوخ إلى رئيس محكمة استئناف إسكندرية لتحديد الدائرة المختصة بنظرها، وتم تشكيل لجنة قضائية للنظر فيها.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سكيكر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر على حسين وإيهاب النادى قبيصى.
وكان دفاع المتهم طالب خلال مرافعته بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية الصادر ضده فيها حكم بالمؤبد على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وأحال المكتب الفنى للمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قضية المتهم صبرى نخنوخ إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لإعادة النظر فى الحكم الصادر فيها، حيث تظلم دفاع المتهم، ودفع بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذى كان يحظر على المحكمة استعمال المادة "17" للنزول بالعقوبة درجة أو درجتين فى شأن القانون.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمت بالسجن 25 عاما على المتهم صبرى نخنوخ فى اتهامات بحيازة أسلحة وحيوانات مفترسة، كما قضت بحبسه ثلاث سنوات أخرى فى قضية تعاطى مخدرات.
