«وسوسة الشيطان وطمع الدنيا هما السبب فى وصولنا لحبل المشنقة، بيتى اتخرب وحياتى ضاعت والسبب أنى سمعت كلام أخويا».. هذه الكلمات قالها موظف بإدارة تموين المنيا، عقب صدور حكم الإعدام عليه هو وشقيقه الأصغر، بتهمة قتل مقاول عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات مالية على باقى ثمن وحدة سكنية اشتراها أحد الشقيقين منه.
وأضاف المتهم، البالغ من العمر 36 عامًا من داخل قفص الاتهام، أن شقيقه الأصغر 30 عامًا ويعمل كهربائى سيارات تعرف على المجنى لشراء وحدة سكنية بأحد العقارات التى يملكها استعدادًا للزواج، مؤكدا أنه دفع كل ما يملك فى حجز هذه الوحدة السكنية، على أمل أن يسدد باقى المبلغ فى أقرب وقت، إلا أنه عجز عن السداد، وطالبه المجنى عليه بباقى المبلغ أكثر من مرة، مهددا بأنه إذا لم يقم بدفع باقى المبلغ سوف يرد له مقدم الحجز، ويسترجع الوحدة السكنية.
وأوضح المتهم، أن شقيقه أخبره بما حدث من المجنى عليه، وأخبره أنه قرر التخلص منه، بأن يستدرجه إلى أحد العقارات التابعة له تحت الإنشاء، بحجة دفع باقى المبلغ، مشيرا إلى أن شقيقه اتفق مع شخص آخر من معارفهم لمشاركتهما الجريمة.
وأكد الشقيق الأكبر أنه كان رافضا لما قرره شقيقه، وأخبره بأنه لن يشترك معه فى هذه الجريمة، حتى أخبره شقيقه أنه عدل عن هذه الفكرة، وأنه سوف يتفاوض مع المجنى عليه لتقسيط المبلغ.
وأضاف أن شقيقه اتصل بالمجنى عليه، وأخبره أنه يريد مقابلته لإعطائه باقى المبلغ المستحق، وفور وصول المجنى عليه، فوجئ بالمتهم الثالث يضرب المجنى عليه من الخلف بمطرقة حديدية على رأسه، فسقط على الأرض غارقا فى دمائه، مضيفا أن شقيقه والمتهم الثالث انهالا على المجنى عليه بالضرب المبرح، ولم يتركاه إلا بعد أن تأكدا أنه فارق الحياة.
وأكد المتهم، أن شقيقه والمتهم الثالث وضعاه أمام الأمر الواقع، ولم يكن أمامه إلا أن يشاركهما فى إخفاء معالم الجريمة، موضحًا أنه اضطر أن ينفذ معهما باقى الخطة.
ولفت المتهم إلى أنهم قاموا بإشعال النيران فى جثة المجنى عليه، وعندما شعروا أن رائحة الدخان تتصاعد وستكشفهم أهالوا عليه التراب، ثم قاموا بتقطيعه إلى أجزاء ووضعوه فى أكياس بلاستيك كبيرة، وألقوه فى عدة مناطق مهجورة حتى لا يتم العثور عليه. وبدأت وقائع كشف الجريمة بتلقى ضباط مباحث السلام 1 بلاغا من ابنة المجنى عليه، بتغيبه عن المنزل، وعقب جمع المعلومات، تبين أن المجنى عليه كان موجودا مع الشقيقين فى سيارة خاصة أسفل العقار الذى توجد به الوحدة السكنية محل الخلاف بين القتيل والمتهمين.
وتم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التى أحالتهما عقب انتهاء التحقيقات، لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها على المتهمين بالإعدام بعد إحالة أوراق القضية لمفتى الجمهورية، والذى أوصى بإعداهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
أقوال الشهود حول الواقعة
أمر الاحالة
تقرير النيابة العامة
قائمة بأدلة الثبوت
ملاحاظات النيابة
منطوق امر الاحالة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة