أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، دعمه لتعديل قانون مرتبات الوزراء ورئيس البرلمان، قائلا إن تعديل القانون 100 لسنة 1987 لزيادة مرتبات الوزراء أمر مهم، فى ضوء ضعف مرتباتهم التى تتراوح بين 1300 و2300 جنيه، وعلى أساسها يُحسب المعاش.
وقال "هيكل"، على هامش موافقة مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987، إنه يتقاضى معاش وزير سابق قدره 575 جنيها فقط، وهناك وزراء يتقاضون معاشات بين 480 و500 جنيه.
كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة الصباحية، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين.
وشدد أسامة هيكل، على أن التعديل الوزارى قبل الأخير شهد اعتذار 15 مرشحا عن تولى الحقائب الوزارية، وكانت بعض الاعتذارات لأسباب شخصية، ولكن آخرين اعتذروا بسبب ضعف المرتبات المخصصة للوزراء بالحكومة، ولاحظنا ذلك بكثرة بعد ثورة يناير، متابعا: "كنت بسمع زمان إن مرتب الوزير كبير، لكن الأمر طلع مضحك، الوضع الحالى بالفعل يحتاج للتعديل"، مشيرا إلى أن زيادة مرتبات الوزراء ستسهم فى اختيار كثير من ذوى الخبرة ممن كانوا يرفضون المنصب بسبب ضعف المرتب.
وفى سياق متصل، أيد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون، مشيرا إلى اعتذار كثيرين من الخبراء والمتخصصين عن تولى حقائب وزارية بسبب ضعف المرتبات، فيما قال النائب سامى رمضان، إن هناك وظائف فى الدولة وشخصيات يجب تقدير الأعباء الملقاة على كاهلهم، ومكافأتهم بما يتناسب معها.
وكانت الجلسة قد شهدت مفارقة، بقول النائب طلعت خليل ان الوقت غير مناسب لتعديل قانون مرتبات رئيس الحكومة والوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ، فى ضوء الاستعداد لمناقشة الحساب الختامى للموازنة السابقة، وإقرار الموازنة الجديدة، وهو ما رد عليه الدكتور على عبد العال بالقول: "تعديل قانون السلك الدبلوماسى لم يكن استثناء للعاملين من قانون الخدمة المدنية"، مشيرا إلى أنه عمل فى السلك الدبلوماسى ويعرف أن مرتباتهم فى أدنى السلم، واستكمل بالتعليق على الاعتراض على تعديل القانون 100 لسنة 1987 قائلا للنائب طلعت خليل: "العقوبة إنك تبقى وزير"، فى إشارة إلى انخفاض مرتبات الوزراء.
