وزارة البيئة تبحث بدائل لتطبيق منظومة المخلفات.. نقل مدفن الوفاء والأمل إلى العبور وإعادة تأهيل المنطقة.. ناهد: رفع احتياجات نقابات متعهدى الجمع لـ"الوزراء" ودعمهم.. إنهاء عقود الشركات الأجنبية بعد 8 أشهر

الأحد، 15 أبريل 2018 08:00 ص
 وزارة البيئة تبحث بدائل لتطبيق منظومة المخلفات.. نقل مدفن الوفاء والأمل إلى العبور وإعادة تأهيل المنطقة.. ناهد: رفع احتياجات نقابات متعهدى الجمع لـ"الوزراء" ودعمهم.. إنهاء عقود الشركات الأجنبية بعد 8 أشهر جمع المخلفات سيتم بشركات وطنية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة، إن الوزارة تستعد خلال الفترة الحالية لإنتهاء عقود الشركات الأجنبية المعنية بنظافة محافظة القاهرة، وتخارجها، شركة إيطالية وأخرى إسبانية، وذلك من خلال الاجتماع مع وزارتى المالية والتنمية المحلية لتوفير الاعتمادات المالية، مشيرة إلى ضرورة سرعة وضع نظام محدد لإحلال شركات جمع القمامة والشركات الخاصة بمتعهدى القمامة مع تقسيم واضح للعمل بين شركات الجمع وبين أنشطة كل من هيئة النظافة، مع مراقبة من جانب للوزارة لعمل المنظومة، والتدخل فنيا.
 
وأوضحت ناهد، لـ"اليوم السابع"، أن محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة النظافة، قد تقدموا بخطة لوزارة البيئة بعد تخارج الشركات، مشيرة إلى أن الشركة المعنية بإدارة مدافن الوفاء والأمل سينتهى عملها نهاية العام الجارى، قائلة: نجهز موقع بديل له بالعبور، على مساحة 130 فدانا، كما ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات لتنفيذ محطة معالجة الرشيح بمدفن الوفاء والأمل بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه، وذلك للقضاء على الروائح الكريهة وتحسين جودة الهواء فى المنطقة، لافتة إلى أن الوزارة طرحت الأمر لأحد الجهات الحكومية للتنفيذ بالأمر المباشر لبدء نقل المخلفات.
 
وأشارت إلى أن الشركات ستنهى عملها بشكل تدريجيى، حيث بدأت الشركة بالفعل من التخارج شهر الجارى من منطقة الوايلى، لتحل محلها هيئة نظافة القاهرة، والتى تعاقدت مع متعهدين للجمع، وتم شراء معدات لهم، لافته إلى أن الهيئة بالتعاون مع أحد الشركات ستعمل على نقل المخلفات لمدفن العبور لإعادة تأهيل منطقة الوفاء والأمل، ومعالجة الآثار البيئية الناتجة عن المقلب.
 
ولفتت رئيس جهاز إدارة المخلفات، إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، فى محافظات "كفر الشيخ والغربية"، مؤكدة أنه منذ بداية العمل على المنظومة الجديدة تم دراسة وضع النباشين ومتعهدى النظافة، والاجتماع مع نقاباتهم بـ27 محافظة، مضيفة:"المنظومة لن تقام دون متعهدى جمع القمامة، وتم رفع احتياجاتهم لمجلس الوزراء، ونخاطب حاليا جهاز المشروعات الصغيرة لتوفير دعم لهم ليتمكنوا من عمل شركات صغيرة تمكنهم من الدخول مع الشركة القابضة، لتشجيعهم".
 
وقالت إن أبرز التحديات التى تواجه المنظومة حاليا، هو توفير الأراضى لتنفيذ مصانع التدوير، والمدافن، مضيفة: أن محافظة كفر الشيخ لديها مدفن فى منطقة مطوبس وسيتم إعادة تأهيله، بجانب مطالبة المحافظة باختيار موقع آخر، وبمحافظة المنوفية هناك مدفن بمدينة السادات، لكننا طالبنا الغربية بتوفير مدفن أخر غير السادات، بالإضافة إلى توفير مناطق لـ3 مصانع لإعادة التدوير".
 
يأتى ذلك بالتزامن، مع إعلان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إنتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون النظافة الجديد، وعقد اجتماعات مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وممثل وزارة المالية، ومسئولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات لوضع اللمسات الأخيرة لتعديلات القانون لتلافى عدم دستورية إحدى مواد القانون والخاصة بإصدار المحافظين لفئات الرسوم، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء بالشكل الذى يتفق مع ما جاء بتعديلات قانون المخلفات، حيث من المتوقع عرض تعديلات قانون النظافة فى أقرب جلسة لمجلس الوزراء.
 

من جانبه، قال المهندس أحمد خليل مدير مشروع المخلفات بوزارة البيئة، لـ"اليوم السابع"،إن الشركات الأجنبية المسئولة عن جميع المخلفات بالقاهرة، هما "أنا عرب إيطالية الجنسية، وFcc أسبانية الجنسية" وعقودهم كانت لمدة 15 عام، مشيرا إلى أن خطة تخارجهم من المحافظة ستتم بشكل تدريجى، موضحا أن شركة "أوروبا 2000" كانت مصرية وتعمل بحى المعادى وطرة، وانتهى عقدها منذ 4 أشهر وحلت هيئة النظافة بدلا عنها.

وأضاف خليل: وشركة "أنا عرب" والتى تعمل بالمنطقة الغربية من المحافظة، كحى الأزبكية وباب الشعرية، انتهى عملها بهم خلال الشهر الجارى، وتسلمت الهيئة أيضا مكانها، وسيتم الانسحاب تدريجيا حتى 2020، وشركة FCC تعمل فى المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة كل أحيائها ستنتهى فى 31 ديسمبر 2018".

ولفت إلى أن الهيئة ستتولى منظومة المخلفات بمحافظة القاهرة، طبقا لتصور المحافظة والذى تم عرضه على مجلس الوزراء، وتم الموافقة عليه، وسيتم ذلك كحل متوسط الأجل لحين طرح الأمر لشركات وطنية فى المستقبل.

 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة