ملابسات إحالة رئيس هيئة الأوقاف للنيابة.. بيع أسهم بـ400 مليون جنيه وشراء شركات بالأمر المباشر.. وعضو المركزى للمحاسبات للوزير: هل الأوقاف تصلى قبل ما تتوضأ.. والتحقيقات تكشف 151 مليون جنيه خسائر

أزمة جديد تدور رحاها داخل ساحة الأوقاف بعد بيع الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، لـ8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه.

بيع وشراء أسهم بالأمر المباشر فوق حد 500 ألف جنيه المسموح بها قانونا

الأزمة شهدت ملابسات متعددة أبرزها البيع، ثم طلب الموافقة على عكس ما تنص اللوائح وقوانين الهيئة، وهو ما جعل عضو الجهاز المركزى للمحاسبات يقول لوزير الأوقاف "يا معالى الوزير هو الصلاة قبل الوضوء فى الوقاف.. إزاى تبيع قبل الموافقة".

كما شهدت الأزمة ملابسات عدة تمثلت فى البيع بشهر يناير بينما كان من المقرر قانونا أن تنتظر الهيئة جنى أرباح أسهمها فى مارس، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، وأسهم مجانية لحاملى السندات حرمت الهيئة منها لتشتعل الأزمة، فيتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات، ويحيل تقريرا بالتفاصيل إلى مجلس النواب الذى طلب حضور رئيس الهيئة إلى لجنة الخطة والموازنة منذ بداية مارس الماضى، وتم تأجيل الموعد 3 مرات كان آخرها أمس السبت الذى صدر فيه قرار الإحالة، وتبين أن غياب رئيس الهيئة عن الحضور جاء بسبب مرض خال رئيس الهيئة ودخوله المستشفى ما جعل الوزير ومجلس النواب يشعرون بالإهانة وعدم اكتراث رئيس الهيئة بأى شىء خاصة أن الكلام كثر عن التغير أو التعديل الوزارى، ما يسبب حرجا لوزير الأوقاف الذى تعامل بانفعال مع الأزمة التى لم تخرج عن إطار أروقة الأوقاف ومجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات حتى ساعات ماضية وكان من الصعب تناولها لعدم الإضرار بسمعه الأوقاف خاصة ومالها من معاملات مالية وتداول فى سوق الأوراق المالية.

حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

موازنة البرلمان تراجع الإجراءات التى اتخذها رئيس الهيئة فى زيارة خاصة

الملابسات تمثل خلفية للأزمة التى لم تنته لتبدأ فصلا جديدا صباح اليوم، الأحد، بزيارة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للهيئة لفحص إجراءات البيع، والتى عللها رئيس الهيئة بأنها بموافقة الوزير، وأرجعها معنيون بأن رئيس الهيئة لجأ إلى هذا السلوك ظنا منه أنه يقدم عملا وطنيا بدعم سوق الدواء الذى شهد أزمة أثرت على المواطنين بقيامه بشراء أسهم شركة أدوية مشهود لها، مؤكدين أن موقف رئيس الهيئة القانونى ربما يوصف بأنه خطأ إجرائى إدارى.

ومن جهته قام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بدعوة مجلس وكلاء الأوقاف برئاسة جابر طايع رئيس القطاع الدينى الأسبوع الماضى لمناقشة الأزمة التى وجد نفسه بصددها بموجب قرار بالأمر المباشر ووقع مجلس الوكلاء برفض القرار فى حضور عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ثار خلال المناقشات وقال هو انتم فى الأوقاف بتصلوا قبل ما تتوضوا.. إزاى تبيعوا قبل ما تأخدوا موافقة المجلس وبعدين تطلبوا موافقة مجلس الوكلاء، حيث جاءت دعوة مجلس الوكلاء من قبل الوزير كقرار لتكوين حماية وتحصين لمركزه القانونى ولسمعته لدى أجهزة الدولة قبالة تغيير أو تعديل وزارى يذهب بالوزراء ذوى الأحمال الثقيلة والمشاكل الكثيرة، وحمل مجلس الوكلاء وجهة نظر الوزير التى توافق صحيح قوانين الهيئة.

الوزير يستعين بوكلائه لتعزيز موقفه القانونى برفض البيع

المواجهات بين رئيس هيئة الأوقاف ومجلس الوكلاء شهدت الاستماع لرد رئيس الهيئة، الذى أكد أنه حصل على موافقة مكتوبة من الوزير لم تقدم لأى جهة حتى تاريخه، وتبين حسب مصادر ذات صلة أنه لم يخبر حتى مستشاره القانونى ما يزيد من التباس الأزمة، لافتا إلى انتهاء رئيس الهيئة إكلينيكيا بعد تأزم الوضع والحالة السيئة التى باتت توصف بها علاقة رئيس الهيئة بالوزير وبمجلس النواب وجهازه الرقابى المركزى للمحاسبات، ورغبة الوزير فى التخلص منه لتسببه فى الأزمة التى ستدفع الأوقاف ثمنها برحيل القيادى الذى سيثبت تورطه.

بوادر الأزمة ظهرت فى تصريحات رئيس الهيئة الذى طلب فى تصريحات إعلامية بنقل تبعية الهيئة من الأوقاف التى تمنحه حتى مرتبه من مالها الذى يديره إلى رئاسة الجمهورية للتخلص من سلطة الشيوخ واكتساب قوة أكبر.

الوزير يلجأ للصمت الإعلامى خشية الاستخدام والتنابر وتبادل التهم قبل التعديل الوزارى

من جانبه ظهر وزير الأوقاف قليل التصريحات بشأن الهيئة مع كثرة ظهوره مع قيادات الصف الثانى من قيادات الهيئة ومع اقتصادى بارز يتولى التدريس فى معهد الدراسات الإسلامية ما فسر بأنه يبحث ملفات اقتصادية بالهيئة من خارج الإطار الرسمى مستعينا بهؤلاء، أو أنه يبحث بدائل، حيث نجح الوزير فى التخلص من عبء مساوئ الهيئة عن كاهله بالتوقف عن الدفع بمرشحين لتولى رئاسة الهيئة فى التغيرات الثلاثة الأخيرة، والتى أثبتت فشلا فى الإدارة على رأس هيئة ملغومة بالروتين والتقاليد والأعراف التى لا توافق قوانينها بمزيج من التقاليد التى تجمع روتين دولاب الدولة الإدارى رغم كونها هيئة اقتصادية تدار بأسس استثمارية ولا تخضع للقانون العام.

رئيس الهيئة ينتهى إكلينيكيا بانحياز الوكلاء للوزير مع النواب والمحاسبات ضده

وجاء قرار وزير الأوقاف كالضربة المفاجئة لإدارة الهيئة حيث أخلت باتزان الجميع مع رفض التصريحات الإعلامية من قبل الجميع تخوفا من الانجراف فى مأزق المغالطات والتنابر الإعلامى، فى ظل التغيرات الحكومية الوشيكة.

تفاصيل خسائر التصرف المنفرد بالأمر المباشر بالجملة

وأسفر القرار عن خسائر كبيرة للهيئة بحسب مصادر بالبنك، بلغت من خلال عملية بيع عدد 8098000 سهم التى تمت فى 2018/1/16 330 مليونا و479 ألفا و380 جنيها مصريا، وتتلخص تلك الخسائر فى البنود التالية..

1 - فرق السعر ما بين سعر بيع السهم بـ50 جنيها وبين سعر القيمة العادلة للسهم المقدر بمعرفة بلتون بـ68.7 جنيه للسهم الواحد فيكون فرق السعر 18.7 جنيه للسهم.. يعنى تكون خسارة الهيئة فى فرق السعر عن عدد 8098000 سهم مباع بقيمة 151 مليونا و432 ألفا و600 جنيه.

2- خسارة الهيئة فى التوزيعات النقدية بمبلغ 12147000 جنيه بواقع توزيع 1.5 جنية لكل سهم مباع.

3 - خسارة الهيئة فى توزيعات الأسهم المجانية.. التوزيع الأول أعتمد بتاريخ ديسمبر 2017 بواقع توزيع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية... والتوزيع الثانى الذى سيتم اعتماده بتاريخ 2018/4/30 بواقع سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية.. فتكون الهيئة خسرت الحصول على أسهم مجانية بعدد ( 2429400 ) سهم مجانى بإجمالى سعر 166899780 جنيها مصريا على أساس أن سعر السهم 68.7 جنيه للسهم الواحد.

4- شراء شركة بلتون لنفسها أولا ثم البيع للهيئة كوسيط رغم أنها شريك، وعدم استخدام محفظة الأوقاف المالية بالبورصة.

تأمين سوق المواطنين الدوائى لا يشفع فيه حسن نية رئيس الهيئة عن سوء التصرف

وتشهد التحقيقات مخالفات البيع بالأمر المباشر، والشراء بالأمر المباشر فى شركات أخرى لم يتم دراسة موقفها المالى، سينا فارم 19 مليون سهم، وشركة بلتون بقيمة 5 ملايين سهم، وإحدى شركات الاتصالات وشركة مدينة نصر للاستثمار العقارى وشركة مصر الجديدة.

وتشهد التحقيقات بحث تجاهل قيام الجمعية العامة الغير عادية لبنك التعمير والإسكان بتاريخ 2017/12/20 التى أقرت واعتمدت توزيع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية حيث إن هذه الجمعية عقدت قبل انتهاء السنة المالية للبنك بعشرة أيام، وقد تم الإعلان عن كل شيء المواقع الإلكترونية، وإعلان أن البنك حقق فى 2017/9/30 صافى أرباح تتعدى الـ880 مليون جنيه وأنه من المتوقع أن يحقق البنك صافى أرباح فى 2017/12/31 يتخطى حاجز المليار جنيه.

احتمالية توصيف مخالفة البيع بالخطأ الإدارى تشفع فى بيع بنك رابح

كما أن البنك فى تطور ونمو عاما بعد عام، وعلى الرغم من ذلك فقد فوجئت الدنيا وبعد أسبوعين فقط من انعقاد الجمعية غير العادية للبنك التى أقرت توزيع سهم مجانى لكل خمسة أسهم - بقيام الهيئة ببيع وفى صفقة واحدة ما يزيد عن ثمانية ملايين سهم من أسهم بنك التعمير بسعر 50 جنيها للسهم الواحد دون الانتظار لجنى التوزيعات النقدية والتوزيعات المجانية ودون إجراء أى دراسات أو على الأقل التنسيق مع إدارة البنك فى عملية البيع ودون اتباع الإجراءات القانونية فى اختيار الشركة التى سوف تتولى عملية البيع للوصول إلى أقل عمولة ممكنة، حيث تولت شركة بلتون البيع بالأمر المباشر.

المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

وتبحث التحقيقات تساؤلات هى: هل صدق وزير الأوقاف بصفته ناظر للوقف الخيرى على بيع هذا العدد الضخم من الأسهم؟ وهل سوف تتجة هيئة الأوقاف إلى المضاربة بالبورصة بأموال الوقف؟ وهل هذا جائز شرعا؟ وهل هذا يعتبر استثمار مربح وجيد؟ نرجو ونرجو أن يكون هذا التحليل غير صحيح وأن يكون مسئولى هيئة الأوقاف قد اتبعوا القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بالهيئة، وإحالة الأوقاف تعنى تشككها فى التربح؟، وأين المسئول القانونى من البيع؟.

د. أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف مع الزميل إسماعيل رفعت