زياد بهاء الدين: التشريعات الاقتصادية بمصر شهدت طفرة آخر عامين

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، إن قانون الاستثمار الذى صدر مؤخرا بعد مناقشات استمرت أكثر من عام ونصف، هو أقل قانون تأثيرا فى الاستثمار فى مصر.

وأكد بهاء الدين اليوم الأحد فى ندوة "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بين الواقع وأحلام الشباب"، التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بمحافظة أسيوط على مدار يومى 15 و16 أبريل الجارى، أن قانون الاستثمار حظى باهتمام حكومى وبرلمانى وإعلامى كبير جدا، رغم أنه الأقل تأثيرا فى بيئة الاستثمار.

وأشاد نائب رئيس الوزراء الأسبق بالتشريعات الاقتصادية التى شهدت طفرة خلال العامين الماضيين، بما يؤثر إيجابا فى بيئة الأعمال، مثل تعديل قانون الشركات الصادر قبل شهر ونصف، والذى استحدث شركة الشخص الواحد لأول مرة، حيث يسمح لشخص بمفرده بإقامة شركة وتكون مسئوليته محدودة أى لا تتعرض ممتلكاته الخاصة لملاحقة الدائنين، كم يتضمن التعديل الجديد أحكام خاصة بسرعة تسجيل وقيد الشركات.

وتضمنت منظومة التشريعات قانون جديد للإفلاس والصلح الواقى، يضمن للشركة المتعثرة سرعة التصفية حتى لا يصبح صاحب المشروع سجين مشروعه المتعثر لسنوات، ويمكنه أن يبدأ مشروعا آخر من جديد، بالإضافة إلى صدور قانون التراخيص الصناعية الذى سهل عملية صدور التراخيص بالنسبة لـ90% من الأنشطة الصناعية التى يمكن أن تصدر تراخيصها بسرعة، بجانب قانون التمويل متناهى الصغر.

ومن أهم التشريعات الخاصة ببيئة الأعمال هى قانون الضمانات المنقولة الذى لم يحظ بأى اهتمام إعلامى بحسب بهاء الدين، والذى صدر منذ حوالى عام ونصف وصدرت لائحته التنفيذية، وبدأت شركة الاستعلام الائتمانى I Score تسجيل الضمانات منذ أسبوعين فقط، ويسمح للمستثمر الصغير برهن المنقولات دون أن تنتقل من حوزته بما يمكن من الحصول على تمويل بضمان أى معدات دون التأثير على عملية الإنتاج.

وشدد بهاء الدين على ضرورة تفعيل العمل بالجمعيات الأهلية واتحادات المستثمرين ورجال الأعمال لإيجاد الوعى الكافى ببيئة الأعمال فى مصر.

من جانبه دعا الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وخبير الضرائب بالأمم المتحدة، إلى وجود نظام ضريبة موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يحدث الإصلاح الضريبى الحقيقى.

وأوضح عبد القادر أن التجارب الدولية تتجه إلى فرض ضريبة قطعية تحدد على أساس رقم الأعمال، لأنه يصعب تحديد العبء الضريبى على هذه المشروعات، كما يوجد ما يسمى بالائتمان الضريبى وهو ما يعنى أنه فى حالة قيام المستثمر الصغير بالاقتراض من البنك مثلا لتمويل مشروعه فهو يحصل على القرض بسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزى وليس بفائدة منخفضة، وفى المقابل يتم خصم مبلغ الفائدة الذى يسدده إلى البنك من الضريبة المستحقة عليه تيسيرا على المشروعات الصغيرة، وأيضا يتم معاملة المستثمر الذى يمول مشروعه ذاتيا بنفس الطريقة.

وانتقد عدد من الحضور من الشباب والمستثمرين طريقة تقييم البنوك للمشروع لمنح القرض، حيث ترفض البنوك وأيضا جهاز المشروعات الصغيرة – الصندوق الاجتماعى سابقا – منح القروض والتمويلات للمشروعات الناشئة إلا بضمانات يصعب على أى مشروع فى بدايته الوفاء بها، وهو ما يمثل عائقا كبيرا.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن البنوك فى دول العالم المختلفة تقيم ضمانات القروض للمشروعات الصغيرة بناء على قدرة المشروع على الإنتاج والسداد، وهى ثقافة غير موجودة فى مصر على الإطلاق، مطالبة بضرورة فتح حوارات بين كافة الجهات المختلفة لإيجاد طريقة لضمان القروض للمشروعات الغيرة بما يمكن هذه المشروعات من النهوض بالفعل وألا يكون القرض هو أكبر عائق لقيام المشروع.

وأضافت أن السبب الرئيسى وراء نجاح مشروع "وظيفتك جمب بيتك" الذى تم تنفيذه بمحافظة القليوبية، حيث قام البنك الأهلى بتمويل المشروع بقيمة مليون جنيه بدون ضمان مالى، ولكن بضمان عقد تم توقيعه بين المشروع الصغير ومصنع كبير تعاقد على شراء إنتاجه مدة ثلاث سنوات، وهو ما يضمن للبنك بيع منتجات المشروع الصغير وتوافر السيولة بما يمكنه من سداد كافة التزاماته.

وقال الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق أن البيروقراطية هى أكبر مشكلة تواجه ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة فى مصر، وهو ما يرجع لتعدد التشريعات وتداخلها وتعدد جهات الولاية، وضعف القدرة الفنية بالجهاز الإدارى للدولة، داعيا لتفعيل فكرة الشباك الواحد بصورة حقيقية.