رفضت الجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة طلب جديد برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وذلك بعدما استشعرت اللجنة وجود شبهة كيدية.
وأجلت اللجنة الطلب المحال إليها من هيئة مكتب المجلس بشان حصول النائب خالد بشر على قروض وكتابته شيكات قيمتها 45 مليون جنيه بدون رصيد.
وحضر اجتماع اللجنة رئيس البنك العربى المتحد الذى أكد حصول النائب على قروض من البنك العربى المتحد، ولم يسددها وكتابته شيكات بدون رصيد للبنك ووجود احكام نهائية عليه.
وقال المستشار بهاء أبو شقة لا يجوز إسقاط عضوية النائب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها.
وأضاف بهاء أبو شقة أن مكتب اللجنة، سيعد تقريرا بهذا الشأن وإذا انتهى إلى إسقاط عضوية ستبحثه.
ومن جانبه قال المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس إن المجلس يدافع عن نزاهته وكرامة أعضائه.
عدد الردود 0
بواسطة:
فؤاد محمد فؤاد
لماذا عرقلة العدالة ؟ .. !!!
إذا كان طلب رفع الحصانة عن المستشار / مرتضى منصور مطلوب من مكتب النائب العام فيتم رفع الحصانة إلى حين انتهاء التحقيق أما أن يكون المجلس سيد قراره كسابق العهد فهذا يعتبر عرقلة للعدالة وعدم مساوية المواطنين امام القانون