أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، على أنه نظرا لأهمية القوانين المتعلقة "قانون الأحوال الشخصية" وما تشكله من مساس بداخل مساحة الأسر المصرية آباء وأمهات وأبناء ونظرا إلى أن القوانين الحالية مرت عليها مدد طويلة والواقع العملى يستوجب أن يكون هناك حقوق تشريعية يراعى فيها رأى الجهات المختصة منها الأزهر الشريف ووزارة العدل ومجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة.
وأضاف أبو شقة، فى بيان له اليوم الأحد، أن الأهداف السالفة فى هذا البيان يجب أن تحسب له نظرا لحساسية القضية فى هذا القانون وبالتالى يجب أن نكون أمام حوار مجتمعى على أعلى مستوى فى حضور الأطراف المعنية سالفة الذكر والمجتمع المدنى والمتضرريين من القانون حاليا وذلك بحضور كل من يهمهم الأمر من منظمات المجتمع المدنى وتحدد موعده يوم الاثنين والثلاثاء 30 أبريل و31 أبريل لمناقشة كل مايتعلق بقانون الأحوال الشخصية، فى تمام الساعة 3 ظهرا فى قاعة مجلس الشورى بمجلس النواب، مضيفًا: "وندعو الله أن يوفقنا ويهدينا إلى مصلحة الأسرة المصرية"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة