قال محمد عبد الملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن الجهاز (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا) قدم قروضا وتمويلات لمشروعات صغيرة بما قيمته 34 مليار جنيه خلال عمره الممتد على مدار الـ26 عاما الماضية، مؤكدا أنها تمويلات حقيقية يراقبها البنك المركزى.
وأضاف "عبد الملك"، فى كلمته اليوم الأحد بندوة "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الواقع وأحلام الشباب"، التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بمحافظة أسيوط يومى 15 و16 أبريل، أن دور الجهاز خلال السنوات الماضية يتمثل فى تعبئة الأموال اللازمة لتمويل القروض من خارج الموازنة العامة للدولة.
وأوضح ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن الجهاز يستهدف تمويل إما فكرة مشروع، أو منشأة قائمة وترغب فى التوسع، أو منشاة متعثرة، أو منشأة غير رسمية ترغب فى التحول للقطاع الرسمى، لافتا إلى أن محافظات الصعيد، قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، تستحوذ على 30% من حجم التمويل الممنوح من الجهاز.
وردا على السؤال حول عدم وجود مردود اقتصادى واضح قياسا لحجم التمويل الهائل الذى قدمه الجهاز خلال السنوات الماضية، أوضح "عبد الملك" أن بين 60 و70% من المشروعات الممولة مشروعات تجارية وخدمية، وليست مشروعات صناعية، بسبب ميل المواطن المصرى للمشروعات التى تحقق عائدا أعلى بأقل مخاطر، ولكن هذا النوع من المشروعات لا يحقق التنمية، ويسعى الجهاز فى المرحلة المقبلة للتوجه نحو تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية.
وأعلن ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن مبادرة جديدة لإنشاء مراكز لرعاية المشروعات، ستكون منتشرة فى أنحاء الجمهورية، لتقديم الرعاية غير المالية للمشروعات الصغيرة، بداية من الفكرة وحتى يصبح المشروع قائما على أرض الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة