وأوضحت وزيرة التخطيط، فى بيان صحفى، أنه فى الآونة الأخيرة ظهر اتجاه نحو إدراج الاستثمار المحلى كجزء من ولاية الصناديق السيادية، ومن أمثلة تلك الصناديق القائمة الصندوق السيادى فى البرازيل، و"خازانة ناسيونال" الماليزي، وهيئة الاستثمار السيادية النيجيرية، ومنظمة "فوندو سوبيرانو دى أنغولا"، كما تجرى مناقشة الفكرة فى كولومبيا والمغرب وتنزانيا وأوغندا وموزامبيق وسيراليون.
وبالنسبة لمصر، قالت وزيرة التخطيط إنه تم النص على أن يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادى، للاستفادة لإدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة، موضحة أن مجلس الإدارة يضم أعضاء من ذوى الخبرة، وممثلين عن ثلاث وزرات من الوزرات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهى وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، كما تم منح الحق لمجلس الإدارة فى تعيين المدير التنفيذى للصندوق والذى يمثله فى معاملاته مع الغير و أمام القضاء، وذلك بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، وتحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذى يُكفل تحقيق أهداف الصندوق.
وعن التعامل الضرائبى، أوضحت هالة السعيد إنه تم النص على أن تخضع الصناديق أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق لكافة أنواع الضرائب والرسوم، باعتبارها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق بحيث لا يوجد مبرر لإعفائها من الإلتزام الضريبى، فضلًا عن أن الإعفاءات الضريبية لم تعد الحافز الأساس الجاذب للاستثمار وإنما توجد عوامل أخرى مثل السوق الواسع والناضج وكذا نظام تشريعى وإدارى واضح ومستقر.
وعن أهداف الصندوق أشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه يتمثل فى المساهمة فى التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة