أزمة يواجهها المرشدون السياحيون، تعرضهم إلى حد فقدان مهنتهم، وذلك نتيجة لما نص عليه القانون رقم 121 لسنة 1983 المعنى بتنظيم مهنة الإرشاد السياحى، خاص بإلزام المرشد بتجديد تراخيص مزاولته للمهنة كل 5 سنوات، والتى فى حال إغفاله لذلك فى المواعيد المقررة لها، يعامل كحديثى التخرج، ويضطر إلى الالتحاق باختبارات وزارة السياحة، وإلا فسيصبح عاطلا.
طارق فرج، مرشد سياحى، فوجئ بانتهاء فترة الخمسة سنوات المحددة لترخيصه، وفور اتجاهه إلى وزارة السياحة لتجديده، طالبه الموظف المعنى بسداد 15 جنيها، والعودة إليه مجددا بعد ثلاثة أيام، وبعد مرور تلك المدة، كانت الصدمة الكبرى، بأن الحد الأقصى المسموح به لإجراء تجديد للتراخيص قد انتهى، مما يعنى ضرورة توقفه عن مزاولة المهنة.
روى فرج مشكلته، لـ"اليوم السابع"، فقال: رغم أننى أعمل فى الإرشاد السياحى منذ 30 عاما، إلا أننى تحولت خلال لحظات إلى عاطل، ولم يكن أمامى خيار عند فقدانى لترخيص مزاولة المهنة، إلا أن ألتحق باختبارات حديثى التخرج فى 10 مواد بوزارة السياحة للعمل، وطالبت وقتها وكيل وزارة السياحة بالبحث عن وسائل تساعد المرشدين السياحيين فى عملهم، كإرسال خطابات أو رسائل على الهاتف، لتنبيه المرشدين باقتراب موعد انتهاء الترخيص، خاصة أن تاريخ الترخيص أمر لا يتم الإطلاع عليه كثيرا، وإسقاطه أمر غير دستورى، وغير موجود بأى مهنة أخرى فى مصر، وجميع المهن تحصل على تراخيص دائمة.
وأشار إلى أنه حرك دعوى قضائية، من خلال عمله توكيل لمحامى النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لإلغاء تلك المادة من قانون النقابة، ليُصبح الترخيص دائم، أسوة بباقى النقابات المهنية، والانفصال عن وزارة السياحة، لرفع يدها عن النقابة، خاصة أن الوزارة لن تولى اهتمام لقضايا المرشدين السياحيين.
وأوضح خالد سعيد، أمين صندوق نقابة المرشدين السياحيين السابق، إن نص القانون على تجديد الترخيص كل 5 سنوات، تم اتخاذه وقت إعداد القانون من قبل وزارة السياحة كإجراء رقابى، لأن الوزارة كانت تعقد دورات تدريبية "صورية"، على حد وصفه، لتحسين مستوى العاملين بالإرشاد، مضيفا: لكن كل هذا كان حق أرادوا به باطل، فلم يتخدوا أى قرارات لرفع مستوى المرشد، بل فتحوا الباب على مصراعيه لتخريج مرشدين بمستوى متدنى من معاهد كثيرة وصلت إلى 1000 معهد، رغم أن المهنة كانت تقتصر على كليات السياحة والفنادق، وكلية الألسن".
وأكد خالد، أنه كان يمكن وضع العديد من الضوابط للسيطرة على المهنة بالتعاون مع النقابة، بدلا من إسقاط تراخيص المهنة، والتى فى حال عدم قدرة المرشد لأى ظروف كانت تجديده للترخيص يفقده عمله، ويضطر إلى استخراج التصاريح وكأنه مرشد حديث، مشيرا إلى أن تعديلات قانون النقابة والتى تم تقديمها إلى مجلس النواب، تطرقت إلى تلك المشكلة، ليصبح الترخيص دائم دون الحاجه لتجديده بشكل دورى.
من ناحيته، وصف وجيه جمال الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، تجديد تراخيص المهنة كل 5 سنوات، بالإجراء التعسفى، مشيرا إلى أن إلغاء ذلك القرار مطلبا لكافة المرشدين السياحيين، وضرورة مساواتهم بالعاملين بباقى المهن، لافتا إلى أن المرشد قد يلتحق بالاختبارات، ومعرض للقبول أو الرفض، وتواجهه عدة عقبات.
وأوضح أن النقابة طالبت وزارة السياحة بشكل ودى، تغيير نص القانون، إلا أنها رفضت ذلك، مما دفع النقابة إلى دعم تحريك دعوى للضرر من القرار السلبى، مؤكدا أن تعديلات قانون النقابة التى تم إرسالها إلى مجلس النواب، تضمنت تعديل تلك المشكلة، إلا أن الأمر يحتاج إلى دعم كبير لإدراج القانون ضمن أولويات المجلس.
