أكد شريف سامى خبير الاستثمار والأسواق المالية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن مصر تشهد حالياً تضافر مختلف مؤسسات الدولة من حكومة وبنك مركزى وهيئة رقابة مالية ومنظمات المجتمع المدنى لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة تساعد على خلق فرص عمل وتساهم فى زيادة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن العديد من التشريعات التى صدرت مؤخراً ومنها استحداث شركة الشخص الواحد وقانون تنظيم الإفلاس وما أضيف أخيراً فى قانون سوق المال، إضافة إلى مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى تناقشه الحكومة حالياً كلها تصب فى هذا الاتجاه.
واستعرض شريف سامى، الذى استضافته جامعة راتجرز وكلية ماريماونت كمتحدث رئيسى بندوة نظمتاها بمدينة نيويورك بعنوان "الشباب وريادة الأعمال والتنمية المستدامة"، التطور الذى تشهده مصر حالياً فى مجال مساندة ريادة الأعمال سواء من جانب اتاحة التمويل أو الدعم الفنى وتنمية المهارات.
وتناول ما كشف عنه التقرير العالمى لريادة الأعمال 2018 الصادر مؤخراً والذى بين تحسن وضع مصر النسبى فى عدة محاور تخص تأسيس الشركات الناشئة ومن بينها أن الشباب أصبح أكثر إقبالاً لخوض مجال ريادة الأعمال وأن مصر تقع فى ترتيب متوسط عالمياً فيما يخص بيئة ريادة الأعمال، وأكد التقرير أن هناك مؤشرات مرتفعة لبدء اتجاه إيجابى فى هذا المجال.
شريف سامى يشارك بندوة جامعة راتجرز وكلية ماريماونت
كما نوه شريف سامى إلى أن مصر فى عام 2017 كانت الدولة الأعلى استقطاباً لرؤوس الأموال الموجهة للشركات الناشئة بمنطقة شمال افريقيا، وجاءت بعد جنوب افريقيا ونيجيريا وكينيا على مستوى القارة الافريقية، وهو ما يدفع لبذل المزيد من الجهود للترويج لهذا القطاع.
وأشار إلى أن التقنية المالية (فينتك) والتجارة الالكترونية تعد من المجالات الواعدة للعديد من الشركات الناشئة وذلك فى ضوء تطور بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وتوافر المتخصصين من ذوى الخبرة، إضافة إلى توجه الدولة لتطوير نظم المدفوعات وتعميق الشمول المالى فى مجالات البنوك والتأمين وأنشطة التمويل باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق
ولفت إلى أن المؤشر العالمى للابتكار الصادر فى عام 2017 وان كانت مصر جاء ترتيبها الـ 105 من 127 دولة يتضمنها المؤشر، إلا أنها جاء ترتيبها الـ46 عالمياً من حيث نسبة التمويل متناهى الصغر إلى الدخل القومى وفى المركز الـ 72 عالمياً فى صفقات المساهمة بالشركات الناشئة أو رأس المال المخاطر.
واستعرض كذلك مبادرات البنك المركزى فى تخفيض تكلفة التمويل للمشروعات الصغيرة وكذا الحكومة، سواء المتمثلة فى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة أو وزارة الاستثمار التى أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" إضافة إلى وزارة التخطيط التى بدأت مبادرة ريادة الأعمال 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة