أصدرت وزارة الموارد المائية والرى من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة مع وزارة الزراعة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، توجيهات مشدده لمهندسى الرى بتطبيق قانون الرى بكل حزم وحسم لتخفيف الضغوط على الموارد المائية، وضمان حسن سير وانتظام برامج توزيع المياه، وتحقيق عدالة التوزيع بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع وحصول المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
وناشدت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان صحفى، منذ قليل، المزارعين القيام بدورهم فى عملية ترشيد المياه التى تعمل الدولة على تنفيذها بكل جهد ومن خلال كافة أجهزتها، وذلك بالالتزام بزراعة المساحات المقررة كخطوة جادة لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها الوزارة.
وأوضحت الوزارة فى بيانها أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة زيادة فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه (الموز - الارز - قصب السكر)، ما يتسبب فى حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياه، وأيضاً على شبكات الترع والمصارف، وعن مشكلة عدم وصول المياه إلى النهايات والتى تؤدى بدورها إلى حدوث نزاعات بين مستخدمى المياه.
وأشارت إلى ظاهرة انتشار وزيادة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه يتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لترشيد زراعات هذه المحاصيل وتقليل المساحات المنزرعة منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة