فى الأول من أبريل الجارى، انتهت المهلة المحددة من قبل وزارة الصحة، لتنفيذ إتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والمعروفة بـ"الووش أوت"، والتى حددها القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 لمدة عام، ومازالت أرفف 70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية تئن مما تحمله من أدوية أكسبير، لم تسترجعها شركات الأدوية.
.jpg)
قرار وزارى بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية
البداية كانت فى مارس 2017، عندما أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، القرار الوزارى رقم 115، لإلزام شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية، من الصيدليات خلال عام، تبع ذلك إصدار الوزير القرار رقم 14 لسنة 2017، والذى تضمن آليات تنفيذ القرار الوزارى، والذى نص على أن الشركات المحلية وشركات التصنيع لدى الغير، وشركات التوزيع تلتزم بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية خلال التسعة أشهر الأولى، على ألا يتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة، وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية فى نهاية المدة، على أن يتم تعويض الصيدلى خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم.
.jpg)
الصيادلة: اتفاقية "الووش أوت" فشلت فشل ذريع
الدكتور إسلام زينة، عضو تيار الإصلاح المهنى للصيادلة، أكد أن الأدوية منتهية الصلاحية مازالت مشكلة كبيرة بالنسبة للصيادلة، مشيرا إلى أن الاتفاقية استمرت لمدة عام ولم يجد الصيادلة أى نتائج إيجابية، قائلا: "اتفاقية الووش أوت فشلت فشل ذريع، لأن الشركات لم تلتزم بأنها تسحب الأدوية من الصيدليات، فقد كانت اتفاقية وهمية، وحتى الأصناف التى حصلت عليها شركات كانت بأقل من عُشر قيمتها، فقط حصلوا على أدوية بـ7 آلاف جنيه، بمقابل ألف جنيه فقط، أى أنها أصبحت خسارة لى بـ6 آلاف جنيه، حتى أننى وجدت أنه كان من الأفضل لى أن ألقى بتلك الأدوية فى القمامة".
.jpg)
فيما قال الدكتور على عبدالله مدير مركز البحوث والدراسات الدوائية والإحصاء، لـ"اليوم السابع" أن سوق الأدوية غير مثالى، ولا تحكمه قواعد العقل والمنطق، وفقط قوى الضغط والعلاقات هى الحاكمة به، والتى من خلالها يمكن للصيدلى أن يضغط على الشركات لاسترجاع الأكسبير، لكن إذا كان صيدلى ضعيف فلن يتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، خاصة أن الشركات غير جادة فى الارتجاع، بعد أن أدركت أنه واجب عليها ستتوجه للصيدليات للحصول عليها دون إذلال للصيادلة، وإضاعة فى وقتهم لحين مرور وقت طويل على تاريخ صلاحيته، ثم ترفض استرجاعه لهذا السبب.
مطالب بمد تطبيق اتفاقية "الووش أوت"
من جانبه، قال الدكتور حسام حريرة الأمين العام لنقابة الصيادلة، لـ"اليوم السابع"، أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لتحديد موعد فى أسرع وقت، لبحث مد تطبيق اتفاقية الووش أوت، واتخاذ إجراءات أخرى لضبط طرق السحب فى الإعادة، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة جاء نتيجة لعدم وجود رغبة جادة لدى وزارة الصحة فى إنهاء الأزمة خلال العام الذى حددته، لافتا إلى أن النقابة مازالت فى انتظار رد وزارة الصحة حتى الآن.
وأضاف حريرة: لم يطبق أى بند من بنود الاتفاقية، حيث ظل القرار الوزارى لمدة عام ولم يرى النور، والآن فى حال تطبيق القرار ببنوده نفسها دون إجراء تعديلات لإقرار عقوبات حقيقية على الشركات الممتنعة عن التنفيذ لن ينهى المشكلة، لافتا إلى وجود شركات ملتزمة باسترجاع الأكسبير قبل اتفاقية الووش أوت ودون أى مشاكل، لكنها لا تتعد نسبتها 15% من سوق الأدوية، مؤكدا أن الأمر مرتبط بصحة المواطنين، قائلا:" إذا كان الصيدلى يعانى منها بنسبة 5%، فأن المواطنين يعانون منها مقابل حياتهم، لأن تلك الأدوية البعض يستغل وجودها ويعيد تدويرها ويتم بيعها من جديد".
.jpg)
حصر الأدوية منتهية الصلاحية
وأرجع الدكتور محمد أشرف شرف، استشارى تصنيع دوائى، أسباب فشل اتفاقية الووش أوت، إلى عدم وضع آليات للتنفيذ، قائلا: كان من المفترض أن يتم إعداد قوائم بالأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات، لإعداد حصر بالأصناف الموجودة وتحديدها على مستوى مصر، عن طريق إعداد كل صيدلية على مستوى الجمهورية تصدر قائمة بالأدوية الأسكبير لديها، ويتم اعتمادها بالختم الخاص بها، وتسلم إلى النقابة الفرعية التابعة لها، وكل فرعية تسلمها للنقابة العامة أو مخزن تابع لها، ثم يتم حصرها، ومن ثم تحديد قيمتها.
.jpg)
وتابع شرف: ثم يتم إخطار الشركات بمنتجاتها، إلا أن ذلك لم يحدث مطلقا، وبالتالى هناك الكثير من المشكلات فى الاتفاقية، فقد كانت اتفاقية بالنوايا ولم تحدد المشكلة التى ترغب فى حلها، فكان هناك ضرورة أيضا إلى تحديد آليات للتغيير فى حال وجود أصناف توقفت الشركات عن إنتاجها، سواء كان بمقابل مادى أو ببضاعة، لكن كل ما صدر بالاتفاقية كان "إن شاء الله عاوزين نعمل ووش أون".
.jpg)
موقف ضريبة القيمة المضافة من الأدوية منتهية الصلاحية
وأوضح أنه لنجاح اتفاقية الووش أوت، يجب ألا تقتصر الاجتماعات على وزارة الصحة والصيادلة وممثلى الشركات فقط، بل يجب أن تضم ممثلين عن وزارة المالية، لأنها ترفض استرجاع أى أدوية دون فاتورة، وبالتالى لابد من وجود ممثل للمالية وضريبة القيمة المضافة، للتوقيع على أن أى بضاعة منتهية الصلاحية سيتم خصمها إما من الوعاء الضريبى للصيدلى، أو الوعاء الضريبى للشركة، أو يتم استبدالها، وليس من الربحية، حتى لا تمثل خسارة لأى طرف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة، واتحاد الغرف التجارية وليست شعبة من الاتحاد، خاصة أن الشعب النوعية فى الأساس معنية بإبداء الرأى ولا تمثل الاتحاد، إلا إذا حصلت على تفويض منه، ووزارة التموين، واستشاريين فنيين للإشراف على آليات التطبيق.
