مجددا دقت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، ناقوس الخطر وحذرت من أن إجراءات الحماية الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا ليست فى صالح الاقتصاد العالمى.
وشرحت كريستين لاجارد خلال كلمة لها بجامعة هونج كونج، حالة الاقتصاد العالمى حالياً، قائلة: "إن المشهد الاقتصادى مشرق فى معظمه – الشمس لا تزال ساطعة- فنحن نرى الزخم العالمى المدفوع بزيادة الاستثمار، وتعافى التجارة، والأوضاع المالية المواتية – مما يشجع الشركات والأسر على زيادة الإنفاق".
النمو العالمى
وأشارت لاجارد إلى توقعات الصندوق فى يناير الماضى بأن يبلغ النمو العالمى 3.9% فى عامى 2018 و 2019، ومؤكدة أن التفاؤل لا يزال مستمر من قبل الصندوق، وهو ما سيظهر فى تنبؤاته التى ستعلن الأسبوع المقبل، موضحة أن الاقتصادات المتقدمة يُتوقع أن تحقق نموا أعلى على المدى المتوسط فى العامين الحالى والقادم.
فالاقتصادات المتقدمة يُتوقع أن تحقق نموا أعلى من المستوى الممكن على المدى المتوسط فى العامين الحالى والقادم، وفى نماذج لذلك، عرضت مدير صندوق النقد الدولى عدد من الأمثلة، بدأت بأوروبا والتى قالت أنه من المتوقع أن يصبح الصعود الاقتصادى بها أوسع نطاقا عبر بلدان المنطقة، أما الولايات المتحدة فقالت "لاجارد" عنها أنها وصلت بالفعل إلى مستوى التشغيل الكامل، ومن المرجح أن تزداد سرعة النمو نظرا لسياسة المالية العامة التوسعية.
لاجارد: آسيا تستحوذ على ثلثى النمو العالمى
وعن آسيا، أكدت لاجارد فى كلمتها أنه لا تزال الآفاق مشرقة بها وهو أمر جيد للجميع، لأن هذه المنطقة تساهم بنحو ثلثى النمو العالمى، أما اليابان، متوقع أن يواصل اقتصادها نموه القوى، بينما يرتكز النمو فى الأسواق الآسيوية الصاعدة – بقيادة الصين والهند – على تزايد الصادرات وارتفاع الاستهلاك المحلى.
وتابعت: "لكن لا تزال التحديات قائمة فى بعض البلدان الصاعدة والنامية الأخرى بما فيها إفريقيا جنوب الصحراء، وإن كانت البلدان المصدرة للسلع الأولية تشهد صعودا اقتصاديا متواضعا".
3
أولويات يمكن أن تحدث فرقاً بالاقتصاد العالمى
وحددت كريستين لاجارد فى كلمتها بجامعة هونج كونج 3 أولويات للاقتصاد العالمى يمكن أن تحدث الذى فرقا إذا قام صناع السياسات فى الدول بها، تتمثل الأولوية الأولى، فى الابتعاد عن الحمائية، حيث أكدت "لاجارد" على ضرورة أن تبتعد الحكومات عن الحمائية بكل أشكالها، فالتاريخ يشير بوضوح إلى الضرر الذى تلحقه قيود الاستيراد بالجميع، وخاصة المستهلكون الفقراء.
وأشارت إلى أن الحمائية لم تقود إلى زيادة ثمن المنتجات ومحدودية الخيارات المتاحة فقط، إنما تؤدى أيضا إلى منع التجارة من القيام بدورها الأساسى فى دعم الإنتاجية ونشر التكنولوجيات الجديدة، ونتيجة لذلك، حتى الصناعات المحمية ستعانى فى نهاية المطاف لأنها ستصبح أقل ديناميكية من القطاعات المنافسة الأجنبية.
وأضافت أن أفضل وسيلة لمعالجة هذه الاختلالات الاقتصادية الكلية ليست فرض تعريفات جمركية، بل استخدام سياسات تؤثر على مُجْمَل الاقتصاد، كأدوات المالية العامة أو الإصلاحات الهيكلية.
الوقاية من مخاطر المالية العامة
أما الأولوية الثانية التى تحدثت عنها "لاجارد"، هى الوقاية من مخاطر المالية العامة والنظام المالى، لافتة إلى أنه فى تحليل جديد أصدره الصندوق وجد أن الدين العالمى – العام والخاص – ارتفع إلى مستوى غير مسبوق ليبلغ 164 تريليون دولار أمريكى بعد عقد من الأوضاع المالية التيسيرية، ومقارنة بمستوى عام 2007، يمكن القول بأن هذا الدين زاد بمقدار 40%.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يعتبر محركا أساسيا لهذا التراكم، حيث يساهم فى الدين الكلى بنسبة الثلثين. مؤكدة أن الدين العام فى الاقتصادات المتقدمة بلغ مستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، محذرة أنه إذا استمرت الاتجاهات الأخيرة، فسيواجه الكثير من البلدان منخفضة الدخل أعباء مديونية لا يمكن الاستمرار فى تحملها.
وأوضحت "لاجارد" أن الحل يكمن فى ضرورة الاستفادة من الفرصة السانحة للاستعداد لتحديات المستقبل، ويرتبط هذا بخلق حيز أكبر يسمح بالحركة فى مواجهة الهبوط الاقتصادى أو كما يحب الاقتصاديون تسميته "بناء هوامش أمان فى السياسات".
وقالت: "بالنسبة لكثير من الاقتصادات، يعنى هذا تخفيض العجز الحكومى، وتعزيز أطر المالية العامة، ووضع الدين العام على مسار تنازلى تدريجى، وينبغى القيام بذلك على نحو مواتٍ للنمو من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتطبيق ضرائب تصاعدية".
وعن الأولوية الثالثة والأخيرة، والتى أوضحت "لاجارد" أنها تتمثل فى تشجيع النمو طويل الأجل الذى يعود بالنفع على الجميع، قائلة: "انه إذا عادت الاقتصادات المتقدمة، كما هو متوقع، إلى تحقيق نمو مخيب للآمال على المدى المتوسط، فسوف يتفاقم عدم المساواة الاقتصادية ويزداد القلق بشأن الديون والاستقطاب السياسى".
إطلاق امكانات قطاع الخدمات يحدث تغيير جذرى خاصة فى الاقتصادات النامية
وتطرقت مدير صندوق النقد الدولى فى حديثها إلى أن هناك عاملين محتملين لإحداث تغيير جذرى، الأول، هو إطلاق إمكانات قطاع الخدمات، وخاصة فى الاقتصادات النامية، فكثير من هذه البلدان تغفل مرحلة التصنيع التقليدية وهى تنتقل من اقتصاد قائم على الزراعة إلى اقتصاد قائم على الخدمات، وهو ما يدعو إلى القلق من إمكانية أن تظل البلدان حبيسة مستويات الإنتاجية المنخفضة فتتضاءل فرصتها فى اللحاق بمستويات الدخل فى الاقتصادات المتقدمة.
أما العامل الثانى الذى يمكن أن يُحْدِث تغيرا جوهريا فهو التحول إلى الحكومة الرقمية، ويمكن للقطاعات العامة أن تقود المسار فى تطبيق أحدث التكنولوجيات والأنظمة، وفى أمثلة لذلك، قالت كريستين لاجارد أنه فى هونغ كونغ، سيصبح بإمكان عملاء البنوك قريبا أن يستخدموا أرقام هواتفهم المحمولة وعناوين بريدهم الإلكترونى لتحويل الأموال أو الشراء من متاجر التجزئة، بفضل نظام دفع جديد تموله الحكومة.
وأضافت: "هذه المبادرات ما هى إلا البداية، فالحكومات عبر العالم تبحث الآن السبل الممكنة لتحسين الكفاءة، وعلى سبيل المثال، تقدِّر دراسة صدرت مؤخرا أن قرابة 20% من الإيرادات العامة على مستوى العالم، أو حوالى 5 تريليون دولار أمريكى، تُفقَد كل عام بسبب عدم الامتثال الضريبى والمدفوعات الحكومية التى تتخذ وجهة خاطئة".
وأوضحت أنه باستخدام الأدوات الجديدة – كتحليل البيانات الكبيرة – يمكن للحكومات تخفيض هذه التسربات، التى غالبا ما ترتبط مباشرة بالفساد والتهرب الضريبى، ومن شأن تخفيض التسربات أن يمكِّن البلدان من زيادة الإنفاق على البنود ذات الأولوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة