أكد المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن البحث عن فرص تمويل محلية للحركة الحقوقية الوطنية التى تنطلق من أرضية وطنية يضمن عمل المنظمات الحقوقية فى مصر بحياد ونزاهة بعيدا عن أهواء المنظمات الأجنبية.
وقال عبد الحافظ لـ"اليوم السابع": "لاشك أن الحركة الحقوقية المصرية التى ولدت من رحم السياسين وعلى يد "قابلة" التمويل منذ اللحظة الأولى هو من جعل منها حركة ترتبط بحبل التمويل السرى حتى الآن وداخل حضانة المنظمات المانحة، ما جعل معظم الحركة حركة استشراقية أقرب إلى المعارضة السياسية منها إلى العمل الحقوقى المجرد والمحايد".
وأوضح عبد الحافظ أن ذلك يتطلب قطع الحبل السُرى بين الحركة الحقوقية والمنظمات الأجنبية، والبحث عن فرص تمويل محلية للحركة الحقوقية الوطنية التى تنطلق من أرضية وطنية وتعمل بحياد ونزاهة بعيدا عن أهواء المنظمات الأجنبية.
وأشار سعيد إلى أن التمويل المحلى من الممكن أن يتمثل فى رجال الأعمال المصريين والشركات الكبرى، أو إنشاء صندوق للتمويل تحت إشراف الخارجية أو وزارة التضامن الاجتماعى، كما اقترح أن يتم السماح بممارسة المنظمات المصرية لأنشطة تجارية للاستفادة بها فى تنمية مواردها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة