وقع بنك مصر، بالاشتراك مع تحالف من 5 بنوك مصرية أخرى، عقد زيادة التمويل المشترك لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، وبتوقيع العقد ارتفعت مشاركة البنوك من 51.2% إلى 61.8%.
ويهدف العقد لتمويل مشروع إنتاج الأمونيا واليوريا باستخدام الغاز الطبيعى، وقد وصلت حصة بنك مصر من التمويل إلى 532 مليونا و415 ألف جنيه، و52 مليونا و754 دولارا، ويُذكر أن بنك مصر يقوم بدور المرتب الرئيسى لعملية التمويل، بالاشتراك مع البنك الأهلى المصرى والبنك العربى الأفريقى.
جرى توقيع عقد التمويل تحت رعاية وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى، وبحضور محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقيادات البنوك المصرية الخمسة الأخرى المساهمة فى الاتفاقية، كما حضر عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، وأعضاء فرق العمل من القطاعات التنفيذية بالشركتين والبنوك الممولة.
وتُعد هذه الصفقة من أكبر التمويلات المشتركة التى منحتها البنوك العاملة فى مصر لقطاع الأعمال العام، بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل المحلية فى الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات العملاقة، ويساهم المشروع الذى يوفر الأسمدة الأزوتية وينتج نحو 1600 طن يوريا و1200 طن أمونيا، فى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لمواطنى الصعيد، بما يساهم فى تحقيق تنمية شاملة لصعيد مصر، ومن المقرر أن تنتهى شركة "تكنومنت" الإيطالية من تنفيذ 85% من إجمالى أعمال المشروع بنهاية أبريل الجارى، وبدء التشغيل التجريبى نهاية العام الجارى.
يُذكر أن بنك مصر يأتى فى صدارة ترتيب البنوك المصرية بقائمة أفضل 20 بنكا فى تسويق وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لتصنيف مؤسسة بلومبرج العالمية فى 2017، كما حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك فى تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية 2016 للعام الثانى على التوالى من قبل مؤسسة EMEA Finance، التى تعد إحدى أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك.
وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر، لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، والتزامه بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات، مثل الكهرباء، ومواد البناء، والنقل البحرى والنهرى، والأسمدة، والاتصالات والمقاولات وغيرها، وتبلغ قيمتها 29.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 7.5 مليار جنيه تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفية المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة