حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور نضال السعيد، المادة الخاصة بالتعريفات ضمن مشروع الحكومة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، من بعض التعريفات التى شهدت جدلا خلال الاجتماعات السابقة، وفى مقدمتها تعريف "الموقع"، الذى استقرت على أن يُعرف باعتباره "نطاق أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية".
وتشمل المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة 25 تعريفا، فى مقدمتها البيانات، والمعلومات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، وتقنية المعلومات، والدليل الرقمى، والبرنامج المعلوماتى، ومقدم الخدمة، والحساب الخاص، والبريد الإلكترونى، والاختراق، والخبرة.
