وقعت مصر والأردن، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الصناديق العربية فى البحر الميت بالأردن.
ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومهند شحادة، وزير الدولة الأردنى لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتطوير التعاون المتبادل بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية ووزارة الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعياً لإنشاء إطار تنظيمى كفء، وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية، وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التى يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المجلس سيكون تجمع اقتصادى يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الأعمال فى مصر والأردن، بهدف تعزيز العلاقات فى مجالات الاستثمار المختلفة، وسيتم اختيارهم من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، وهيئة الاستثمار الأردنية.
وأشارت إلى أن الاتفاق نص على تبادل المعلومات، فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين، مع تحديد القطاعات الواعدة، وعقد لقاءات قطاعية، بهدف زيادة الاستثمارات البينية فى هذه القطاعات، وتنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار فى البلدين وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات فى البلدين، ودراسة إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال فى كلا البلدين، والعمل على تذليل أى عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات والعمل على إيجاد حلول لها.
من جانبه، أوضح مهند شحادة، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثمارى بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين فى مجال الاستثمار والأعمال، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع عماد فاخورى، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، حيث تم مناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك لموقف كل من مصر والأردن امام مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.
ومثلت الدكتورة سحر نصر، مصر، فى جلسة محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا، خلال اجتماعات المؤسسات العربية
وتقدمت الوزيرة فى بداية كلمتها بالشكر للمصرف على دوره فى توفير فرص النجاح لتعزيز اواصر التعاون العربى الافريقى المشترك، وفتح افاق واسعة للعمل التنموى العربى فى افريقيا من اجل اقامة مشروعات وخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، مشيرة إلى الدور الذى تلعبه ادارة المصرف ومجلس ادارته فى نجاح المصرف خلال العام الماضى سواء على مستوى تحقيق اهدافه التنموية فى عدد من دول القارة الافريقية والحفاظ على وضع مالى سليم.
وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص منذ تولى مسؤولية البلاد على مد جسور التعاون بين مصر واشقائها فى الدول العربية والافريقية وتعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسى العربى الافريقى فى كل المجالات، كما حرص سيادته على تكليف الحكومة بشكل دائم لتعميق وتوطيد التعاون فى القطاعات التنموية والاستثمارية مع افريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية بدء المصرف فى العمل على تطوير استراتيجية جديدة له، وإلى اتباع سياسة اكثر انتقائية لاختيار افضل لمشروعات الدعم الفنى التى يمولها المصرف للتأكد من انها تخدم اهداف تنموية حقيقية فى الدول الإفريقية، يسهل قياسها ومراجعتها وتقييمها، وتهدف إلى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب ودعم ريادة الاعمال والإصلاح المؤسسى وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة، وهو ما تدعو له مصر باعتبارها الرئيس الحالى للتجمع الافريقى بمجموعة البنك الدولى..
وأكدت الوزيرة، على اهمية تشجيع وزيادة عمليات القطاع الخاص للعالم الحالى، وفى نفس الوقت رفع سقف تمويلات المشروعات التنموية التى تقوم بها الحكومات، معربة عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع المصرف، وإلى نجاحه فى تحقيق أهدافه التنموية فى أفريقيا.
