وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية، المقدم من الحكومة، وأكدت اللجنة أنها ستبدأ أعداد تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، وسيتضمن التقرير كافة التعديات التى أدخلت على مشروع القانون، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة فى أقرب وقت ممكن.
واستقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، بالتوافق مع الحكومة، على تغيير مسمى مشروع القانون الذى ورد من الحكومة تحت مسمى "إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر" ومقرها أسوان، إلى مشروع قانون "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، ويكون مقرها القاهرة بدلا من أسوان، ويحق لها إنشاء فروع أخرى فى مختلف المحافظات.
واتفقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، بالتبعية على تعديل مسمى الهيئة، فى مشروع القانون فى المادة الأولى، لتكون الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية، بهدف أن تكون التنمية أشمل وأعم، لتشمل كل المحافظات المحرومة والتى تحتاج للتنمية فى جنوب مصر، سواء الصعيد أو المحافظات الأخرى، وحتى لا يكون الأمر قاصر على محافظات جنوب الصعيد فقط.
ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، عقب الموافقة النهائية، أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة، مع تعديل المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر، كما تم تعديل عبارة "إقليم جنوب صعيد مصر" فى المادة الثانية لتكون "جنوب مصر والمناطق الحدودية".
ووافق أعضاء لجنة الإدارة المحلية على التعديل، مؤكدين أنه يتفق مع الدستور والمادة 236، التى تلزم بتنمية المناطق المحرومة ومنها الصعيد وسيناء والنوبة وغيرها.
وأكد النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، أن التعديل وجيه ومنطقى، للاتفاق مع الدستور، وأن التنمية لابد أن تكون أشمل وأعم، خدمة لجنوب مصر والمحافظات التى تحيط بها، وأن هذا التعديل سيعمل على تلاشى أى خلاف أو اعتراض على القانون بسبب تسميته.
وتوافق ممثلو الحكومة مع الأعضاء، حيث أكد اللواء حمدى الجزار، أمين عام الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.
وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل، كالتالى:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه القاهرة، ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
وكانت المادة قبل التعديل كالتالى:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه أسوان، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
"محلية البرلمان" توجه الحكومة بتلافى العوار فى اختيار قيادات المحليات
فى سياق آخر، شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، حديث بعض النواب عن أزمة اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، مع النواب، والتى اعتذر عنها فى لقاء مع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الأسبوع الماضى، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتحدث البعض عن مسابقة اختيار القيادات المحلية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "البرلمان يثق فى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس فى أى إجراء يتم اتخاذه بشأن ضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولكن لابد أن أشير إلى أن لجنة الإدارة المحلية تابعت ملف اختيار القيادات المحلية، منذ بداية عملها بعهد الوزير الأسبق أحمد زكى بدر، واستكمتله مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية السابق، حيث كانت رؤيتها أن المنظومة القديمة بها العديد من التجاوزات، والمحسوبية إطارها الوحيد ومن ثم وجب التعديل والتغلب على هذه السلبيات.
وتابع: "فى اجتماعات سابقة تم التوافق على آليات عمل ورؤى وأفكار جديدة، لاختيار القيادات المحلية، ومن ثم تم التنفيذ والممارسة، إلا أنه دائما ما تفرز الممارسة بعض العيوب، وهو ما حدث بالفعل فى مسابقة اختيار القيادات المحلية، خلال الفترة الماضية، وتم إثارة هذا الأمر من قبل النائب سلامة الجوهرى، فى الجلسة العامة للبرلمان، وأيضا تم التقدم بطلبات إحاطة رسمية من قبل النائب محمد الحسينى، ومن ثم على وزارة التنمية المحلية أن تكون جاهزة للرد على هذه الأمور".
وقال أحمد السجينى، إن لجنة الإدارة المحلية توجه وزارة التنمية المحلية، بتلافى أى عوار أو سلبيات فى اختيار القيادات المحلية، حرصا على المصلحة العامة، مؤكدا أنه سيتم مناقشة الأمر لاحقا، وعلى الوزارة أن تكون جاهزة للرد بشكل حاسم، وشدد على أن اللجنة لن تسمح بوجود أى عوار فى هذه المسألة، قائلا: "مبدأ التفرقة فى اختيار القيادات المحلية، أمر فى غاية الخطورة، ولابد أن تكون المسابقات فى اختيارهم بمبدأ العدل والشفافية والنزاهة، ولايجب أن يكون فى الحكومة وزير للإعتذارات إطلاقا".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه من الأولى أنه بمجرد إثارة الأمر بالجلسة العامة، كان على وزارة التنمية المحلية أن ترد بشكل رسمى بمذكرة رسمية سواء بالنفى أو التأكيد، خاصة أن الأمر ليس بالهين، قائلا: "اللجنة فى أولوياتها هذا الملف لمناقشته إلا أن الأسبوع المقبل بجدول أعمالها مناقشة قانون التراخيص الخاصة بالمحال والأنشطة التجارية للوصول إلى تشريع موحد ينظمها".
وجاءت تصريحات أحمد السجينى، ردا على كلمة النائب سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والذى أكد على ضرورة تجميد مسابقات اختيار القيادات المحلية، التى تقوم بها وزارة التنمية خلال الفترة الحالية لما يشوبها من مخالفات، قائلا: "النواب فوضوا رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بشأن تجاوزات وزير التنمية المحلية، وهو كفيل بذلك، لكننا نرى ضرورة أن يتم تجميد المسابقة التى يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية، خلال هذا التوقيت، خاصة أن الوزارة لم تلتزم بقواعد وآليات الاختيار التى أقرتها أكاديمية ناصر العسكرية، وهو الأمر الذى يترتب عليه مخالفات وتجاوزات".
فيما أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه يثق فى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للدفاع عن كرامة المجلس وأعضاءه، ولكن لا يجب أن يكون من بين وزراء الحكومة "وزير متخصص للإعتذارات"، لأنه أمر لا يمكن قبوله إطلاقا، مستطردا: "اختيار القيادات المحلية فى مصر سمك لبن تمر هندى".
