اعتمدت الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي اليوم الأربعاء، في ختام أعمالها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقرير لجنة المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص بالعمل علي تعميق مفاهيم ومبادئ المسئولية الاجتماعية للمؤسسات، وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال للاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوصي التقرير بدعم المبادرات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص التي تهدف إلي الاستثمار في التعليم والصحة وتنمية المهارات وتوفير العمل اللائق والمستدام للجميع.
وقد مثل مصر في الدورة وفد ثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" برئاسة وزير القوي العاملة، محمد سعفان، ممثلا عن رئيس الجمهورية .
كما أوصي بتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتساعد علي توليد فرص عمل جديدة تتناغم مع طبيعية العمل في المؤسسات وتؤمن استدامة سياسات المسئولية الاجتماعية .
وأكدت علي توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار في تطوير قطاع الصناعة وفقا لمعايير الاستدامة البيئية ، كالالتزام بالتقنيات صديقة البيئة ومراعاة الاستخدام الأمثل للموارد، وتأسيس أطر تنظيمية متخصصة للمسئولية الاجتماعية للتنسيق بين المؤسسات وتحديد أولويات التنمية المجتمعية داخل الدولة لتعظيم أثرها.
وطالب القرار بتفعيل دور وسائل الإعلام ووسائل التثقيف المختلفة في نشر ثقافة ممارسة المسئولية الاجتماعية والعائد منها من خلال تبني خطاب إعلامي جاذب يعكس المبادئ الصحيحة ويعزز الممارسات الناجحة لمؤسسات القطاع الخاص .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة