اعتمدت الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربى اليوم الأربعاء، فى ختام أعمالها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا باعتماد إطار مؤسسى وتنظيمى لسوق العمل العربية، بدعوة الدول العربية إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الاجتماعية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمعايير العمل العربية والدولية ذات الصلة، بما يساعد على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة والدولية ذات الصلة وبما يساعد على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة على منظومة سوق العمل وما أفرزته من أنماط عمل جديدة تنطوى على معرفة علمية دقيقة، تتطلب مهارات وتدريب وتأهيل متطور ومستمر.
وقد مثل مصر فى الدورة وفد ثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" برئاسة وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ممثلا عن رئيس الجمهورية.
وأكد القرار- الذى صدر بعد مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى، حول "ديناميكية أسواق العمل العربية، والتحولات ومسارات التقدم"- قيام الدول العربية بتبنى سياسات واستراتيجيات محفزة للإنتاج والاستثمار من خلال وضع استراتيجية وبرامج وخطط واقعية تتعلق ركائز النمو الشامل والمستدام.
كما دعا القرار الدول العربية لتطوير سياسات التعليم والتدريب والتقنى المهنى لمواكبة الاقتصاد المعرفى، وتيسير النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
