فى فضيحة من العيار الثقيل، وخطوة جديدة لمواجهة فساد إمارة قطر "الراعى الأول للإرهاب" فى عالم الساحرة المستديرة، كشفت صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية فى تقرير لها اليوم الأربعاء، أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى يواجه حزمة عقوبات مالية بسبب فساد إمارة قطر التى تدير النادى عبر رجل الأعمال ناصر الخليفى، وتورطها فى غسيل أموال، وغير ذلك من الجرائم التى تم الكشف عنها تباعاً، بعد صفقة اللاعب البرازيلى نيمار.
وفى تقرير لها مساء اليوم، قالت صحيفة فايننشيال تايمز إن تحقيقات أولية كشفت أن عقود الرعاية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم فى النادى الفرنسى، والبالغ قيمتها 200 مليون يورو "مبالغ فيها"، ويشوبها فساد، موضحة أن تحقيقات مكثفة تجرى فى صفقتى نيمار، وكيليان مباييه، وقد يؤدى هذا التحقيق إلى فرض غرامة كبيرة أو حظر من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا ، أكبر منافسة كروية فى أوروبا.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم بدأ العام الماضى تحقيقاً رسمياً مع النادى الفرنسى بعد أن دفع رقماً قياسياً بمبلغ 222 مليون يورو لشراء المهاجم البرازيلي نيمار من نادى برشلونة الإسباني. كما وقع المهاجم الفرنسي مبابيه على سبيل الإعارة من منافسه المحلى أس موناكو - مع رسوم تحويل محتملة بقيمة 200 مليون يورو.
واتهم مسئولون فى الاتحاد حينها النادى الفرنسى باستخدام ما أسمته بـ"المنشطات المالية" فى ذلك الحين للسعى وراء الجوائز وحصد الألقاب.
ونقلت الصحيفة عن شخص قريب من التحقيق قوله "السؤال الأكبر الآن يتعلق بما إذا كانت "يوفا" أو الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، سيكون شجاعا بما فيه الكفاية لفرض قواعده على النادى الفرنسى.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم سيحقق فيما إذا كان نادى باريس سان جيرمان - الذى اشترته قطر عام 2012 من قبل شركة قطر سبورتس للاستثمارات، وهي مجموعة أسسها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى ممولة من قبل الدولة - قد امتثلت لقواعد اللعب النظيف المالية (FFP) التى تهدف إلى إجبار النوادى على الإنفاق فى حدود إمكانياتها.
وأوضحت " فايننشال تايمز" أن هذه ليست المرة الأولى الذى يخضع فيها النادى الفرنسى للتدقيق من قبل الاتحاد الأوروبى، ففى عام 2014، تم تغريم النادى 60 مليون يورو من أموال الجائزة المستحقة من اللعب فى المسابقات الأوروبية.
ووفقا لعدد من المصادر المطلعة، استأجر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم شركة الاستشارة الرياضية Octagon لإجراء مراجعة مستقلة لعقود الرعاية الحالية لنادى باريس سان جيرمان، وسط مخاوف من أن بعض الأموال قد أتت من "أطراف ذات علاقة" – فى إشارة إلى كيانات لديها روابط مالية أو روابط أخرى وثيقة الصلة بـأصحاب النادى.
وطُلب من Octagon تحديد "القيمة العادلة" لهذه الرعاية، وما إذا كانت تتوافق مع أسعار السوق العادية. ووفقًا لما ذكره شخصان على دراية بالتحقيق، فإن عقود الرعاية لمجموعة باريس سان جيرمان تعتبر "مبالغة فى تقديرها" مقارنةً بتقييم قيمتها العادلة.
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يجتمع فريق التحقيق التابع للاتحاد الأوروبى الأسبوع القادم لمناقشة المراجعة. فضلا عن أنه من المقرر كذلك أن يجتمع النادى الفرنسى PSG مع مجلس الإدارة ومن المقرر أن يطعن في النتائج.
ووفقًا لأشخاص على دراية بوضع النادى، فإن النتائج التى توصلت إليها أبحاثه – النادى- تشير إلى أن هناك عوامل إضافية ساعدت فى إضافة قيمة إلى الرعاية، مثل زيادة الاهتمام الدولى بسان جيرمان كنتيجة لتوقيع نيمار.
ولكن، تضيف الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أنه ما لم يتم إقناع الاتحاد الأوروبى بتخصيص قيمة أعلى لصفقات الرعاية، فإن النادي الفرنسى فى طريقه إلى خرق قواعد اللعب النظيف المالية FFP التى تنص على أن الأندية لا يمكنها خسارة ما يزيد على 30 مليون يورو على مدار ثلاثة مواسم.
وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى دفع أكثر من 400 مليون يورو لنقل إلى نيمار ومباييه، دفع النادى إليهما ما مجموعه 40 مليون يورو كراتب موسمى على عقود مدتها خمس سنوات، لذا أضافت التعاقدات 120 مليون يورو إضافية إلى النادى الفرنسى.
وأضافت "فايننشال تايمز" أن صفقة مبابييه تضمنت شرطًا بأن يشترى باريس سان جيرمان اللاعب مقابل 200 مليون يورو، إذا حافظ النادى على مركزه فى دورى الدرجة الأولى فى فرنسا، وهو بالفعل يتزعم الآن الدورى والأقرب للفوز بالمنافسة. وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم لن يتخذ قرارًا نهائيًا حتى انتهاء السنة المالية للنادى فى نهاية يونيو، حيث يمكن لباريس سان جيرمان تأمين إيرادات جديدة.
وقال الاتحاد الأوروبى إنه لا يستطيع التعليق على تحقيق مستمر. بينما امتنع نادى باريس سان جيرمان، وشركة Octagon عن التعليق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة