ونصت المادة (21) من مشروع قانون الحكومة بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة :
تُحظر قيادة المركبة، أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير مسكر أو مخدر. ولضباط الشرطة عند التلبس بالجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ودون الإخلال بما يتخذ من إجراءات وفقا للقانون، الأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
كما يتولى ضباط المرور فحص حالة قائدى المركبات التجارية بذات الوسائل الفنية المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة للكشف عن المخدرات والمسكرات، فإذا لم يمتثل قائد المركبة للفحص أو كان قائدأً لها بغير ترخيص أو برخصة منتهية أو لا تجيز قيادتها وجب على ضابط المرور، ودون الإخلال بتوقيع العقوبة المقررة فى هذا الشأن، عرضه فوراً على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى التى تستلزمها ضرورات التحقيق.