قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى دعوى لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية، لجلسة 22 أبريل.
اختصمت الدعوى المقامة من عادل صلاح متولى، وحملت رقم 21452 لسنة 72 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، وطالبت بوقف نفوذ القرار الصادر من وزير السياحة بشأن تعديل لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية لمدة 3 أشهر.