أكد محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، على ضرورة تضمين التقنيات المالية الحديثة بالاستراتيجية المالية للخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى التطور الكبير فى إدخال الأدوات الحديثة الذى تضمنته لائحة قانون الشركات ومنها التصويت الإلكترونى.
وأضاف عادل، تعقيبا على المسودة الأولى من استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية، خلال مائدة مستديرة بمقر وزارة الاستثمار اليوم الأحد، أن بعض المشاركين طالبوا بضرورة توعية طلبة المدارس والجامعات بالاستثمار فى أسواق المال، إلا أن إدارة البورصة أضافت إليها توعية العاملين بالشركات كثيفة العمالة، إذ التقى رئيس البورصة عدد كبير من تلك الشركات، وأبدى العمال رغبتهم فى الاستثمار.
وأشار محسن عادل، إلى ضرورة تعديل تصنيف مصر بمؤشر مورجان ستانلى من دولة ناشئة إلى دولة متقدمة قبل عام 2022، بالإضافة إلى تعميق سوق المال ليس من خلال زيادة عدد الشركات والمستثمرين فقط، ولكن من خلال أدوات مالية جديدة مثل سوق السندات.
وتابع أن الأهم من كل تلك المقترحات ضرورة التكامل بين اتحادات القطاعات المالية غير المصرفية، وأن تقود تلك الاتحادات لدور لتحقيق تلك الاستراتيجية وليست الرقابة المالية.
