قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، توجيه مصلحة الجمارك، باتخاذ شئونها نحو تحصيل المستحقات المالية للدولة، ممثلة فى مصلحة الجمارك، نظير التهرب الجمركى الذى ارتكبته إحدى الشركات، والمستحق عليه تعويضا جمركيا بقيمة 135 مليونا و240 ألف جنيه.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الإعلامى للهيئة – فى تصريح له – إن الهيئة أخطرت مصلحة الجمارك، باتخاذ شئونها طبقا لنص المادة 127 من قانون الجمارك الخاصة ببيع الأشياء القابلة للتلف لتحصيل مستحقات مصلحة الجمارك فى واقعة التهرب المذكورة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على الحفاظ على المال العام.
وأوضح أن وقائع القضية ترجع إلى قيام إحدى الشركات باستيراد رسالة (شحنة) من الخارج، بموجب بيان جمركي، تتضمن تفاحا، وتبين أن بداخلها مخدر الحشيش المحظور استيراده، وذلك بالمخالفة لما ورد بمستندات البيان الجمركي، مما يشكل معه واقعة تهريب جمركى وفقا لنص المادتين 121 و 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، مما يستحق معه تعويضا جمركيا بواقع مثلى قيمة الجمارك المستحقة للمصلحة بمبلغ 135 مليونا و 240 ألف جنيه.
وأضاف أن ذات الشركة استوردت رسالة أخرى عبارة عن (كيوى طازج) ليست محلا لجريمة التهرب، وطلبت الشركة الإفراج عنها من الجمارك، وخشية صدور حكم لمصلحة الجمارك فى الواقعة الجنائية المشار إليها، بمستحقاتها لدى الشركة، وإذا تم الإفراج عن مشمول رسالة "الكيوى" فإن ذلك سيؤثر على الضمان الذى تستطيع الجمارك التنفيذ عليه.
وأشار إلى أنه فى ضوء أن "رسالة الكيوي" من البضائع القابلة للتلف، فمن حق مصلحة الجمارك بيعها عملا بنص المادة 127 من قانون الجمارك، وهو الأمر الذى قررت معه هيئة قضايا الدولة إخطار المصلحة باتخاذ شئونها، حفاظا على حقوق الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة