تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فض الأحراز فى محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
واستكملت المحكمة فض محتويات الحرز المضبوط بحوزة المتهم حسن مالك، وبعرض الملزمة التى تحمل عنوان "دور المكاتب فى التصعيد الثورى" احتوت على 22 صفحة ودار محور الملزمة حول "خلق مناخ تشاؤمى حول المستقبل الاقتصادى".
وجاء فى الملزمة "أن بث مناخ تشاؤمى حول الوضع الاقتصادى يزيد من درجة عدم اليقين، وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك، ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود فى السوق، وذكرت الملزمة أن الآليات التنفيذ تكون عن طريق نشر أخبار إفلاس الشركات وترك العمل، نشر المعلومات الاقتصادية الخاصة بتدهور الوضع الاقتصادى، وزيادة الأسعار.
وجاء فى الملزمة حديث المحور عن فكرة الحديث عن نشر أخبار كاذبة منها: "الحكومة هتبيع البلد للإمارات والسعودية واليهود وخاصة الصحراء الغربية لأنها ستسمح بالتمليك للأجانب والعرب، وأسعار البنزين والسولار ترتفع جنية ونصف، وبنزين 80 هيغلى والكهرباء هتزيد 50% بداية من شهر يونيو، الدولار هيوصل 8 جنيهات نهاية 2014، والسماد هيزيد، ورفع أسعار المياه أراضى مشروع قناة السويس للإمارات، واتجاه لخفض دعم الصادرات إلى النصف، ورغيف الخبز سيقفز لـ 20 قرشا".
واعتمدت آليات زيادة المناخ التشاؤمى عن تخفيض حجم المشتريات من السلع غير الضرورية من الحلويات، والمشروبات والعصائر المعلبة، والصابون الفاخر وإحلال الملابس القديمة بالجديدة، الإكسسوارات، تخفيض اشتراكات، عدم الذهاب الى المصايف و الرحلات، والسلع و الخدمات كاللحوم، والألبان، وذكر الملف قطع الطرق الرئيسية سيزيد من تكلفة السلع، ومن ثم زيادة حدة الركود وارتفاع الأسعار، وضرورة التزام كل أسرة بتحديد بعض السلع التى يجب أن تستغنى عنها لمدة عام.
وجاء فى الملزمة: "التعرض للشركات الأجنبية وفروعها للأذى وخاصة من الدول الداعمة مثل الإمارات والسعودية وبعض الدول الأوربية، ومرفق صور للشركات الإماراتية والسعودية، يمكن البدء بالشركات العربية كرسالة للدول الأجنبية، وتعرض الشركات المصرية التى يمتلكها الفلول للأذى تعكس للعالم صعوبة البيئة الاستثمارية وخاصة شركات أبناء هيكل والقلعة حيث أنها من الشركات التى لو تعرضت للأذى ستتناولها كل الصحف العالمية وكان لها تأثير السحر بنقل رسالة عدم استقرار البيئة للاستثمار، وشركات أبو العينين، ومجموعة ساويرس القابضة، ومجموة شركات حسن راتب، والتعرض بالأذى للشركات المؤيدة للدولة ، وعن طريق التنفيذ يتم فى وسائل المواصلات وفى موقع أون لاين، وما يخص غلاء الأسعار يتم تصعيده قبل شهر رمضان، والتظاهر بجوار المتحف بعبد المنعم رياض، وإغلاق طريق صلاح سالم عند القلعة صباحا ومساء، ومعرفة نوع الوفود الزائرة لمصر وخاصة الألمانية".
وفى محور ضرب السياحة يتم عن طريق تخفيف الوارد من العملات الصعبة، عمل مظاهرات فى شرم الشيخ والغردقة، وإغلاق الطرق الرئيسية وخاصة المؤثرة فى مسار الرحلات السياحية داخل القاهرة وخارجها، كطريق الكورنيش وصلاح سالم والبحر الأعظم والمنيب والطرق فى سيناء، وهناك آليات آخرى مثل إرسال رسائل تهديد للشركات الكبرى، وتنفيذ علميات ضد السائحين، وخطف السائحين، وآليات بسيطة لضرب السياحة، ورحلات الأقصر وأسوان يمكن ضربها عن طريق إلقاء الحجارة على المراكب وإصابة السائحين بالخوف، وتعطيل هويس إسنا، وإحراق الأتوبيسات التى تقف خارج الأقصر وأسوان، وتعطيل أتوبيسات السياحية، وهو ما يضر بسمعة تلك الرحلات، وتعمد تعطيل السيارا ت السياحية بإلقاء الطوب وإدخال الرعب على السائحين، وسيكون هناك أكبر أثر إذا تم التعرض لسيارات الشرطة التى تحمل أفواج سياحية وحرقها.
كما تحدثت المذكرة عن زيادة مشكلات الطاقة المنتجات البترولية، وآليات تصعيد مشكلات قطاع الطاقة، والاستمرار فى حملة مش دافع لفواتير الكهرباء، ورفض أى زيادات فى أسعار الطاقة سواء بالتظاهر، والحل الأسلم هو عدم الدفع، وتشجيع الفلاحين بصفة أساسية على تخزين السولار، وإرسال تهديدات للشركات البترولية الكبرى بأن وجودهم فى مصر غير مرغوب فيه.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بمسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
