- وكيل لجنة الخطة والموازنة: نعطى أولوية لقطاعات “النقل والتعليم و الصحة والزراعة" ونراعى مخصصات تجهيز البنية الأساسية لرحلة العائلة المقدسة
تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، للبدء فى رحلة الـ60 يوما للموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018 / 2019، التى ستبدأ مع إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لها غدا الاثنين، على أن تنتظر اللجنة لحين وصول البيان المالى والتخطيطى للبرلمان وإلقاء وزير المالية له بالجلسة العامة، والمتوقع أن تتخذ مدة المناقشة 60 يوما.
ومع بدء مناقشة الموازنة الجديدة، تتجه الأنظار والتطلعات لدى اللجان النوعية لزيادة قطاعاتها و على رأسها لجنة النقل والتى تطالب بمضاعفة موازنة هيئة السكك الحديدية لتكون 20 مليار بدلا من مما كانت عليه العام الجارى وهو 9 مليارات و250 مليون مصروفات وأجور وتمثل الأجور ما يزيد عن 3 مليارات منه، إضافة إلى زيادة مخصصات الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة والتى تبلغ فى القطاع الصحى 104 مليارات شاملة (الصرف الصحى ومياه الشرب) بموجب 16 مليارا لها وهو الأمر الذى نادت به لجنة الصحة مرارا و تكرار بفصلها وتضمينها بموازنة الإسكان، كما تطالب لجنة التعليم بتخصيص 140 مليار للتعليم ما قبل الجامعى، بجانب زيادة مخصصات الزراعة.
حسين عيسى : نهتم برسم أوجه الانفاق لكل قطاع قبل البحث فى زيادة الأرقام الموضوعة
ويؤكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستنتظر وصول البيان المالى والتخطيطى للبدء فى مناقشة الموازنة العامة على أن تبدأ أولى جلساتها مع وزيرى المالية والتخطيط، ثم مجموعة القطاعات المختلفة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة بعد ذلك ستنتظر لوصول تقارير اللجان النوعية بشأن مخصصات قطاعاتهم للبت فى القرار النهائى بشأنها ثم صياغة التقرير النهائى للجنة لرفعه للجلسة العامة، مشيرا إلى أن اللجنة تضع نصب أعينها تحديد أوجه الإنفاق و كيفية الاستفادة منها قبل النظر للأرقام الموضوعة و أطر زيادتها لكل قطاع خاصة.
وأوضح أن اللجنة ستبدأ مناقشتها مع اللجان النوعية كلا حسب اختصاصه فور إرسالها إليه و ستسعى لتحقيق المخصصات الموضوعة بالتوافق معهم،
وكيل "خطة البرلمان": الموازنة الجديدة وصلت البرلمان.. ونعطى أولوية لـ"النقل والصحة والزراعه والتعليم"
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018 / 2019، وصلت البرلمان أول أمس الخميس و التى من المتوقع أن يتم إحالتها الاثنين القادم بالجلسة العامة، موضحا أن اللجنة لن تبدأ فى مناقشتها دون وصول البيان المالى التمهيدى وبيان الخطة وإلقاء وزير المالية لهما بالجلسة العامة.
ولفت وكيل لجنة الخطة و الموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خطة المناقشة ستعتمد على تشكيل لجنة فرعية من لجنة الخطة و الموازنة تبدأ بمناقشة الأمر بلقاء مع وزيرى المالية والتخطيط ثم جلسات متتالية مع الوزارات التى تحتاج اللجنة للتوضيح و المناقشة بشأن مخصصاتها، موضحا أن الوقت يحكم عمل اللجنة باعتبار ما لديها من ازدحام فى الأجندة التشريعية من قانون للتخطيط الموحد و المناقصات والمزايدات، ومن المتوقع أن تأخذ فترة العمل فى الموازنة مدة لا تقل عن 60 يوما.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تعطى أولوية لقطاعات بعينها و هى التربية والتعليم، و الصحة، و النقل، و الزارعة، إضافة إلى تجهيز البنية الأساسية للعائلة المقدسة، مراعاة إضافة موظفين الآثار على الموازنة مثلهم مثل باقى العاملين.
و أشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسات مع أكثر الوزارات التى تحتاج إلى زيادات فى مخصصاتها وبحث الاستجابة لهم فى حدود ما هو مسموح، مشددا أن وزارة النقل لها أولوية جادة فى زيادة مخصصاتها وتوفير جميع الاعتمادات التى يطالبون بها خاصة أن العام الماضى لم يتم الاستجابة لكافة ما طالبوه به ولكن العام الجديد لا بد من مراعاتها نظرا لحل أزمة السكك الحديدية.
كما أنه سيتم بحث زيادة مخصصات الزراعة سواء بالدعم المباشر أو بخدمات للأراضى الزراعية بما يؤثر بالإيجاب على الناتج المحلى، ومراعاة إدراج موظفى الآثار على الموازنة.
وكيل لجنة النقل يطالب بمضاعفتها لـ20 مليارا بالموازنة الجديدة
وطالب النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أنه من الضرورى مضاعفة موازنة هيئة السكة الحديد فى العام المالى 2018 / 2019 و هو ما يعنى تخصيص 20 مليار بالعام الجديد على الاقل، حتى تتمكن من السير على الخطة التى وضعتها للإصلاح وعدم الانتظار لحين إبرام اتفاقات مع مستثمرين أو دخول شراكة القطاع الخاص.
ولفت أن الوزارة مطالبة بوضع إطار زمنى محدد تعمل عليه الحكومة بموازنه العام المالى الجديد، ويرسل للبرلمان بخريطة بما تم تنفيذه كل 6 أشهر وإرسال خطتها لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة معها.
وكيل "تعليم البرلمان": متمسكين بتوفير 140 مليار للتعليم ما قبل الجامعى و100 مليار للبحث العلمى
من جانبه يقول النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إن اللجنة ستصر هذا العام على حصول قطاع التربية والتعليم و البحث العلمى كافة استحقاقاتهم الدستورية، وهو 140 مليار للتعليم ما قبل الجامعى وتوفير 100 مليار للبحث العلمى.
وأوضح أن العام الجارى كان مخصص لقطاع التعليم ما قبل الجامعى 80 مليارا منه 65 مليارا للأجور.
وهو ما يعيق عملية التطوير لهذه المنظومة، موضحا أنه لتنفيذ استراتيجية البحث العلمى فى تحويله إلى منتج اقتصادى "بشراكة رجال الأعمال فنحن نحتاج إلى زيادتها".
وأشار إلى أن اللجنة طالبت الوزير بإعداد خطة شاملة لموازنة البرامج والأداء خاصة بالوزارة، حتى مطالبات اللجنة مستندة على دراسة كاملة و تشكمل فى ذلك خطة زمنية للتنفيذ، قائلا “موقفنا هذا العام سيكون شديد ومتمسك بالحصول على جميع الاستحقاقات الدستورية للقطاع خاصة و ألجنة الخطة والموازنة وعدتنا بتوفير مخصصات من عوائد استرداد اراضى الدولة و لم تتوفر كما أن رئيس الجمهورية تعهد بتنفيذ كافة المطالبات لقطاع التعليم وهو ما سنعمل عليه".
