أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، زيادة قيمة الإصدارات من 151 مليار جنيه عام 2017، إلى ربع تريليون جنيه 250 مليار جنيه بحلول عام 2022، كما تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة فى السوق المصرى بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة، وزيادة القيمة السوقية لتصل إلى نسبة 50% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022 أى ما يوازى حوالى 3 تريليون جنيه مقارنة بأقل من 25% فى الوقت الراهن.
وأضاف عمران، خلال ندوة نقاشية حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، مساء اليوم الأحد، بمشاركة عدد كبير من قيادات سوق المال والتأمين، أنه يمكن زيادة عدد الشركات المقيدة من خلال برنامج لتوسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات المملوكة للدولة مباشرة أو لبعض الجهات المملوكة لها.
وذكر أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع فى إتمام الموافقات، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بإصدار الأسهم سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال أو منح تراخيص للشركات التى تعمل فى الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة