فيسبوك
واتساب
تنظم وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم الأحد، حوارا مجتمعيا حول محاور الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018-2022، لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.
يأتى ذلك فى إطار جهود تطوير القطاع المالى غير المصرفى كأحد الركائز الهامة لتحقيق الشمول المالى وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة، وبما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وتعقد الهيئة، الحوار المجتمعى، حول محاور الاستراتيجية للوصول إلى النسخة النهائية، تمهيدا لعرضها من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها وتفعيل المبادرات اللازمة فى هذا الشأن.
