"لابد من تطبيق القانون بكل قوة وحسم، لمن يفسدون فرحة المصريين بعودة الجماهير للملاعب"، بهذه الكلمات علق أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على ما حدث من مجموعة من الجماهير بإستاد القاهرة خلال مباراة الأهلى ومونانا .
قال النائب سمير البطيخى وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن ما قام به عدد من جماهير النادى الأهلى يعتبر خروجا عن النص والقانون وهو ما يتطلب محاسبة كل من يثبت خطأه فالكاميرات رصدت كل شئ فى الملعب.
وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قانون الرياضة والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منتصف يونيو الماضى لابد من تطبيقه وخصوصا باب العقوبات، فقد أعلنت هيئة إستاد القاهرة عن وجود خسائر تقدر بملغ 650 ألف جنيه وهو أمر محزن ويجب التصدى له.
وأكد "البطيخى" إن البعض يحاول منع عودة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب لإرسال رسائل أن مصر لا تتمتع بالاستقرار الكافى وهو مالا نقبله نهائيا.
من جانبه قال النائب قاسم فرج، رئيس لجنة الشباب والرياضة الأسبق، إن قانون الرياضة لابد من تطبيقه بشكل حاسم، وخصوصا مع هذه المجموعات المجرمة والتى تهدف إلى ضرب الرياضة المصرية ومنع المصريين من الاستمتاع بأجواء الملاعب.
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان السابق، أنه يجب تطبيق الباب العاشر من قانون الرياضة، وعدم التهاون مع من يمارسون الإساءة إلى الرياضة والمشجعين فى مصر.
وأشار "قاسم" إلى أنه من غير المعقول التعامل بلطف مع من يدمرون منشآتنا الرياضية التى تعتبر ثروة قومية، وأطالب بضرورة القبض على كل من أثار القلائل ودمر وكسر كل المنشآت داخل استاد القاهرة.
وفى السياق ذاته قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن الكاميرات فضحت أعضاء 6 أبريل والتى تهدف لإثارة الشغب داخل الملاعب الرياضية، وهو ما يظهر الأيدى الخفية التى ظلت لفترة طويلة تفسد فرحتنا بعودة الجماهير للملاعب.
وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه آن الأوان أن يتم تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه الخروج عن الالتزام العام، أعتقد انه لا تهاون فى حق المجتمع، من منع السباب وقلة الأدب التى يرددها هؤلاء الخارجون عن القانون داخل الملاعب.
وتنص مواد الباب العاشر من قانون الرياضة على ما يلى:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 85
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
المادة 86
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
المادة 87
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
مادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 89 داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة أو افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 89
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدراية للفرق الرياضية أو احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
المادة 90
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 91
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ةلا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من:
- مارس نشاطا منظما فى محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.
- مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى انشأت من اجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
- استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك
- جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ىالصادرة تنفيذا له.
- حرر أو امسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها باثباته.
- امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدراتها.
مادة 94
يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 95
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات، ولا تحول هذه العقوباتالواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
المادة 96
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 32 و33.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة