بالتفاصيل.. رفع الحظر السعودى على الصادرات الزراعية المصرية الأسبوع المقبل

ينشر "اليوم السابع"، تفاصيل القرار السعودى برفع الحظر عن صادرات الفلفل والفراولة الاسبوع المقبل، والإجراءات المصرية التى اتخذتها لتطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية، وفقا للاشتراطات الأوروبية والدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات،لزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير فى مصر، ومنها الدول الخليجية.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى اتصال هاتفى لـ" اليوم السابع "، من السعودية  قبل عودة للبلاد، إنه تم الاتفاق مع سلطات الحجر الزراعى  السعودى خلال الزيارة التى استغرقت يومين والوفد المرافق له على إلغاء الحظر المؤقت لصادرات الفراولة والفلفل المصرى، وذلك بعد اطلاع  سلطات الحجر السعودى على تطبيق المنظومة الجديدة، ووفقا للاشتراطات الأوروبية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "ومعايير منظمة الكودكس"، لرفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.

وأكد العطار، أنه سيتم رفع الحظر نهائيا على صادرات الفلفل والفروالة، خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن مصر حريصة على زيادة الصادرات الزراعية، عبر مواصلة تطبيق منظومة الصادرات المصرية وتشديد إجراءات الرقابة على متبقيات المبيدات فى جميع الشحنات الصادرة، مؤكدا تطبيق جميع الإجراءات المشددة على جميع  الصادرات الزراعية وفقا لاتفاقات دولية تراعى النسب المسموح بها دوليا من متبقيات المبيدات كأحد أركان جودة وسلامة المحاصيل الزراعية.

يأتى ذلك كأحد ثمار التعاون المشترك بين البلدين، خاصة بعد الزيارة التى قام بها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي، حيث تطرق الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة ونظيره المهندس عبدالرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى خلال لقاء جمعهم  بمقر وزارة الزراعة بالدقى إلى موقف الصادرات الزراعية المصرية للسعودية، حيث استعرض "البنا" المنظومة الجديدة التى تم تطبيقها فى مصر مؤخراً، والإجراءات الحجرية الجديدة التى يجرى تنفيذها بكل دقة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وجودتها المعروفة والتى تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بنسب متبقيات المبيدات،واتخاذ عقوبات رادعة يتم اتخاذها  ضد أى شركة يثبت تورطها فى تصدير منتجات مخالفة لمنظومة الصادرات الزراعية الجديدة.

كانت البداية عندما قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظر استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر مؤقتاً، بدءًا من منتصف فبراير الماضى، والفراولة بدءًا من 11 يوليو الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.

 وبدأ الرد المصرى سريعا باحتواء الأزمة والإسراع بسيناريو الحل، بإتفاق ضم مديرى الحجر الزراعى بالمنافذ الحدودية، بحضور ممثلين عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بضرورة التشديد على جميع مفتشى الحجر الزراعى المصرى، بسحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات للأصناف المصدرة وخاصة الفلفل، وسحب عينة من كل رسالة، شريطة أن تكون الرسالة صنفا واحدا.

واعتمد السيناريو الثانى على إنه فى حالة وجود أكثر من صنف فى الرسالة يتم سحب عينة لكل صنف على حدة، لإرسالها إلى المعمل المركزى، لتحليل متبقيات المبيدات فيها، والتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها بالدول المستوردة، على أن يرسل أصل شهادة التحليل مع مستند الرسالة، دون إجراء أى عمليات تخصيم على شهادة التحليل.

 وتدخل الوزراء المعنيون بإصدار قرارات سريعة لحماية الصادرات المصرية، من خلال السيناريو الثالث فكان القرار المشترك لوزيرى الزراعة والتجارة، والخاص بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير، ونسبة متبقيات المبيدات، لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير فى مصر، ومنها الدول الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

وتم تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية، واقتصارها على تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع ومنح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ تسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.

وشملت القواعد، أنه فى أثناء الموسم التصديرى يأخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها، وبالنسبة لمنظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمبيدات.

وبدأ وفد من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إجراء عدد من اللقاءات والمفاوضات وتم خلالها عرض النظام المصرى الجديد والخاص بتطبيق المنظومة الجديدة للتصدير، ووجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التى يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق، والسماح للصادرات الزراعية المصرية بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة، والذى أبدت دول الخليج تأييدها للمنظومة.

وجاءت المفاوضات حرصا على أهمية السوق الخليجى للمنتجات الزراعية المصرية واطلاع المسئولين على الخطوات والإجراءات الصارمة التى تم اتخاذها لجميع الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، لمنع تكرار قرارات الحظر السابقة وتوحيد منظومة التصدير إلى الخارج، من خلال عمل ملف تحليل المخاطر من متبقيات المبيدات وشهادات التحليل، خاصة بعد الإجراءات الاخيرة التى تم اعتمادها فى تصدير المنتجات الزراعية المصرية لجميع دول أوروبا والخليج.

يأتى ذلك بينما قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية، إن وزارة الزراعة تواصل إجراءتها الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضراوات للدول المستوردة، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، وضبط منظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج.