ردّ السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف صباح اليوم الخميس، على المفوض السامى لحقوق الانسان، حيث ذكر أنه يريد تصحيح عددًا من المغالطات الواردة فى بيانه أمس بشأن مصر.
وقال "يوسف"، إن التدخل فى عملية انتخابية والتشكيك فيها للنيل من مصداقيتها ونزاهتها دون دليل أو معلومات موثقة يعد أمرًا غير مقبول يتنافى مع المعايير الدولية المتعارف عليها، والتى كنا نتوقع أن يكون المفوض السامى هو أول من يلتزم بها، وكان من الأجدى أن يقوم بالإطلاع على التعديلات التشريعية التى جرت فى مصر العام الماضى حول تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية، فالعملية الانتخابية بمصر تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتمتع باستقلالية تامة فى عملها، بما فى ذلك البت فى طلبات المرشحين، أما الادعاءات الخاصة بالتقييد على المرشحين فقد ثبت أن هناك أسبابًا قانونية تحول دون ترشح المرشحين الاثنين، فضلًا عن عدم تمتعهما بالشروط اللازمة للترشح.
وأضاف بأن الإشارة الى جماعة الإخوان فى البيان، وهى جماعة إرهابية محظورة بحكم القانون، وشهد العالم ما ارتكبته من أعمال عنف وهجمات إرهابية راح ضحيتها أرواح غالية من أبناء الشعب المصرى، نعتبره تشجيعًا من المفوض السامى على التمادى فى هجماتها ضد الشعب المصرى، وهو أمر غير مقبول، وينم عن سلوك غير مسئول، ويعد تحريضًا ضد الحكومات بدعوى حماية حقوق الإنسان، بالمخالفة لقرار إنشاء ولاية المفوض السامى الذى نص على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وليس التحريض والتشجيع على العنف.
وأكد "يوسف"، أن الدستور المصرى كفل للصحفيين والإعلاميين العمل بحرية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون الذى يتعين احترامه والالتزام به، كما أنه من حق أى دولة أن تتبع الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة مخالفة تلك القواعد، وهو ما تم اتباعه مع عدد من المواقع الإلكترونية التى خالفت شروط وقواعد إنشائها، ومنها عدم التحريض على الكراهية والعنف.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدنى تعد شريكًا لمصر فى تحقيق التنمية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعمل فى مصر قرابة 48 ألف منظمة مجتمع مدنى مصرية وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية على النحو الذى ينظمه القانون، وقد تضمن القانون ضوابط محددة لممارسة عملها وفقًا لما نص عليه الدستور المصرى، بما يتوافق مع الممارسات الدولية، فلا توجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط، وكل ما اشترطه القانون فى تحديد جهة التمويل الأجنبى وأوجه الصرف.
واختتم السفير علاء يوسف بمطالبة المفوض السامى بأهمية التأكد من الإدعاءات التى ترد إليه حتى لا يتم توجيه انتقادات غير صحيحة للحكومات استنادا إلى تلك الادعاءات.
وأوضح السفير علاء يوسف أن مصر قطعت شوطًا طويلًا فى ترسيخ دعائم دولة حديثة ومدنية تقوم على اعلاء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات، واحترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان، وسوف تواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها.
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر عويس
دكاكين حقوق الأنسان
ياسيدى الفاضل من يصرف على حقوق الأنسان ومن أخترعها فهى معمولة لتعاقب الدول التى لا ترضخ لللأمبراطورية وقالتها مبعوثة أمريكا فى الأمم المتحدة سنعيد حساباتنا فى المصاريف التى تخص الأمم المتحدة لمعارضة ترامب فى نقل السفارة تبا لحقوق الأنسان ومن يديرها ومن يلتفت اليها كما قالها رئيس وزراء بريطانيا فى السابق فحقوق الأنسان تدافع عن الأرهابين والبلطجية أما عن الشهداء أولادنا لا تتكلم عنهم أو تذكرهم فلتذهب دكاكين حقوق الأنسان والناشطين السياسين الى الجحيم
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
طيب وايه رأى المفوض السامى لحقوق الانسان في الديمقراطية في انقلابية قطر !!
الا يعلم هذا المندوب ان الترشيخ للانتخابات الرئاسية مفتوح للجميع بالشروط المعلن عنها ولكن هناك شخصيات عديدة محترمة ترفض الترشح امام الرئيس تقدير وعرفانا لما قام به لانقاذ مصر من المؤامرات الخارجية التى تحيط بنا اما في قطر فنخدى هذا المندوب السامى ان يطلب من سمو الامير ان يعيد السلطة المغتصبة الى مستحقيها منذا ان انقلب جده خليفه ثم انقالب عليه ابنه البغل حمدج ثم اجبرته موزه على ان يسلم السلطة لابنهما رغم ان له ابن اكبر يستحق ان ينفلب على ابوه في ظل هذه العائلة الانقلابية ولكن سيطرة موزه على البغل حوزها اقوى ولا يستطيع ان يرفض طلبها والا فضحته ونشرت اسراره وكمان قطر تجرم شعبها من ابسط حقوقه في اختيار نواب لهم سلة التشريع والرقابة مثل اى بلد صغير في الدول النامية ..صحيح اللى اختشوا ماتوا ولا تنسى ان قطر افسدت بلاتر ولا يستطيع اى جبان ان يحاسبها على حرمان شعبها من حقوق الانسان ولا حتى الامريكان !!
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed ahmed
علامة استفهام.؟
احنا دولة مستقلة وذات سيادة وحرية ولا احنا لسة مستعمرين من الانجليز والغرب يجب على الحكومة ان تكون اكثر صرامة واقوى ردا على من يتدخل فى شئون مصر الداخلية بمظلة حقوق الانسان والحريات والقوانين الدولية والمعاهدات المسيئة لمصر ومكانتها لماذا لا يتدخلون فى شئون دولة مثل اسرائيل والصين وروسيا وتركياودول العالم الاول كما يطلقون عليهم هل ما نذال مستعمرين ومحتلين يجب ان يكون هناك ثورة على الاتفقات الدولية المسيئة للاستقلال مصر واذا ارادو فرض العقوبات والادانات فى مجلس الامن اهلا بالمعارك من اجل الحرية وسيادة الدولة على اراضيها والمعاملة بالمثل والبادى اظلم الجوع والحرب يجعلون من الدول عظماء واصحاب سيادة الحرية الحرية الحرية من الاتفقيات الدولية الثورة الثورة الثورة على الدول الاستعمارية الحرب الحرب الحرب على اعداء الوطنية المصرية