الاستثمار العقارى: نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص الأفضل لتنفيذ المشروعات

قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس شعب الاستثمار العقارى، إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة أفضل لتخفيف العبء المالى عن المطور وتحقيق مصلحة مزدوجة للطرفين، مطالبا بضرورة وجود نسبة بين قيمة الأرض كمكون للمشروع وهو ما يختلف من منطقة لأخرى بحيث يكون 20 % فى المناطق الجديد ويرتفع فى حالة الأراضى فى المدن مكتملة التنمية.

وطالب بضرورة توافر خريطة استثمارية تعلن عنها وزارة الإسكان لمدة 3 أعوام مقبلة حول المناطق والمساحات ومواعيد طرح الأراضى فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكن المطور العقارى من دراسة الفرص الاستثمارية والاختيار من بينها، بالإضافة إلى الاطمئنان لتوافر مخزون أراضى ضمن مخططاته الاستراتيجية.

وأوضح أن وجود بعض التشريعات التى تعوق الاستثمار تؤثر بشكل غير مباشر على قيم المنتج النهائى، وهو ما يحتم ضرورة التعامل مع القوانين التى تتسبب فى تباطؤ عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن قانون تدشين اتحاد المطورين العقاريين واجه أزمة تحويل مساره من قانون اتحاد المطورين لقانون تنظيم مهنة التطوير العقارى وهو ما أدى للابتعاد عن هدف تدشين اتحاد المطورين كجهة تنظيمية للسوق العقارية.