قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه خلال آخر عامين تنفذ مصر خطة معالجة الخلل فى الاقتصاد، وهو ما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ركائز الإصلاح تعزيز عمل منظومة الضرائب، والتى تمثل 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 .
وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر مكافحة التهرب الضريبي الذي تعقده وزارة المالية بالتعاون مع منظمه التعاون الاقتصادي ( OECD)، أن مصر فى حاجة إلى تعزيز السياسية الضريبية، حيث انتهجنا استراتيجية طويلة المدى، ونسعى لتبسيط النظام الضريبى، وتنفيذ سياسة لحماية الوعاء الضريبى وتعزيز النمو، لافتاً إلى أن أجندة الإصلاح اشتملت على إدخال ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الضرائب المفروضة على الكحوليات.
وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تسعى للدخول فى شراكات مع شركات عالمية فى عملية الميكنة والتطوير، لافتاً إلى أن عملية التطوير تتطلب أيضا تحسين السياسات وتطوير مهارات الأفراد، كاشفا أنه سيتم إصدار قواعد التعديل للتسعيرى خلال 2018.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصريين بالخارج
الاقتصاد الضريبي
ماذا لو حدث كساد ضريبي ؟ هل تقع الموازنة؟ كنا نأمل أن يخرج علينا السيد وزير المالية ليعلن أن النسبة الأكبر من الموازنة ترجع إلى التغير في استراتيجية الزراعة وسياسة التصنيع، أما كونها تبنى على الوعاء الضريبي، فهذا أمر خطير لأسباب عدة ، يأتي في مقدمتها أن الموازنة تنتهي إلى جيب المواطن وينعكس ذلك على كافة الأصعدة لمستوى معيشة الفرد. هذا لا يعني إيقاف العمل الضريبي، ولكن نأمل أن يقوم اقتصاد بلدنا على الإنتاج، ونتحول إلى بلد منتج.. كيف .. فهذا عمل الحكومة التي تبني موازنتها على الضرائب. وبالرغم من ذلك .. هل يخرج علينا معالي الوزير ليعلن لنا ما هي نسبة الإسهام الزراعي والصناعي في الموازنة العامة؟، وهل يخرج – في ظل هذه السياسة- ليعلن متى سيتحقق العيش الكريم للفرد؟