مصر تستعين بخبرات إماراتية لنقل تجربة دبى فى إصلاح الجهاز الحكومى

قبل عام من الآن وافق  البرلمان على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ليدخل قانون إصلاح الإدارة المصرية حيز التنفيذ بشكل كامل بالتحديد فى الأول من مارس 2017، لكن هذه الخطوة كانت أذن الانطلاق فى بحر من التجارب والخطوات التى لم تنتهى حتى الآن،  إلا أن التوأمة مع دولة الامارات التى حصلت على المركز الأول  فى كفاءة الحكومة وغياب الإجراءات الروتينية كانت من أهم الخطوات التى أقدمت عليها الحكومة المصرية خلال هذا العام.

فبحسب وزارة التخطيط قامت الوزارة ممثلة عن الحكومة المصرية فى الاتفاق مع الحكومة الامارتية على نقل تجربة الإصلاح الإدارى من دبى إلى القاهرة، من خلال بناء محتوي تدريبي عن بعد لخدمة الدولتين، وإتاحة برامج قيادات حكومة الامارات للحكومة المصرية، كذلك إتاحة برنامج بناء القدرات الحكومية، والاستضافة المتبادلة للعاملين بالحكومة لمعايشة بيئة العمل بالدولتين، فضلاً عن تبادل المدربين في البرامج التدريبية المختلفة.

كما اتفقت كل من الحكومة المصرية والإمارتية على التعاون فى محور التميز الحكومي حيث اتفقا علي تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، ووجود مؤشرات قياس التقدم وفقاً لمعايير التقارير الدولية، و إتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية، علاوة على التعاون فى محور الخدمات الحكومية وآليات تقديم الخدمة من خلال العمل عبر طلب الخدمة وتنفيذها وتقديمها، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني علي أن يتم العمل للتعرف على وسائل تحفيز المواطن للحصول على الخدمة إلكترونيا، والبحث عن مؤشرات ومعايير قياس جودة الخدمة المقدمة ومدي رضاء المواطنين عنها، إلى جانب التعاون فى مجال آليات وأدوات التواصل مع الموظف والمواطن ومتخذ القرار لتشجيعهم على تقديم مقترحات تطويرية وأفكار مبتكرة.

وبحسب الدكتور صالح الشيخ نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن وزارة التخطيط انتهت من استراتيجية بناء القدرات والتي تضم محاور رئيسة هي تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة على اساسيات الخدمة العامة، فضلا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات، كما سيتم تقديم برنامج تدريبي لأول مرة وهو برنامج "بداية جديدة" للخارجين على المعاش سعياً لإرسال رسالة إيجابية للموظف الحكومي حتى بعد وصوله للتقاعد.

الجدير بالذكر أن الدكتورة  هالة السعيد كانت قد وقعت مذكرة التفاهم مع وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل أثناء وجودها بدبي في منتصف فبراير الماضى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة، والتي شارك بها 16 منظمة دولية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة لمناقشة مستقبل الحكومات وعرض التجارب الدولية والاستفادة منها في تطوير الحكومات الحالية إلى جانب استعراض مسائل و
موضوعات متعلقة بدور الشباب في بناء المجتمعات.