وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أخذاً فى الاعتبار الملاحظات التى أثيرت خلال الاجتماع، وينص المشروع على إنشاء "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات"، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.
وأوضح المجلس، أنه وفقاً لما عرضه وزير التنمية المحلية بشأن التماسات عدد كبير من راغبى التقنين، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الاحكام المنفذه للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات إضافية لراغبى التقنين و ضمان سداد مستحقات الدولة فى هذا الشأن.
وينص التعديل على أنه يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، سداد باقى الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%)، وذلك بواقع (25%) سنوياً، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة