فيسبوك
واتساب
"تنمية مستدامة.. وقوي غاشمة لمكافحة الإرهاب" شعار تتبناه الدولة المصرية وقيادتها السياسية، مدعومة من قطاعات جماهيرية عريضة، فى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، فبينما تواجه الإرهاب بكل حزم وقوة من جانب، فأنها تبذل جهودها الحثيثة للعمل على تعزيز قوة البلاد اقتصاديا وإجتماعيا من خلال مشروعات التنمية، التى تنعكس إيجابيا على الإرتقاء بحقوق الإنسان فى مصر بمفومها الشامل.
ترفع الدولة المصرية هذا الشعار، بمواجهة الإرهاب جنبا إلى جنب التنمية المستدامة، بإعتبار أن مكافحة الإرهاب حق إنسانى من حقوق الإنسان، حسبما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم، "الإرهاب بينتهك إنسانيتنا، الإرهاب بيعتدى على إنسانيتنا، الإرهاب بيحطم إنسانيتنا، مقاومة الإرهاب حق لإنسانيتنا، مقاومة الإرهاب والتصدى للإرهاب حق من حقوق الإنسان، حق جديد أضيفه لحقوق الإنسان"، الحديث الذى حظى بتصفيق حار من الحضور، وتأييد نيابى وشعبى، لاسيما وأن مواجهة الإرهاب تعد أهم مبدأ فى حقوق الإنسان، لأنها تحافظ على أبسط حقوقه وهو الحق فى الحياة.
ورغم الحرب الضروس التى تخوضها الدولة لمواجهة القوى الشر والإرهاب الأسود فى إرجاء البلاد، لكنها تعلى من قيم حقوق الإنسان، من خلال النهوض بالحياة المعيشية للمواطن، وتسهيل وصول الخدمات إليه، والارتقاء بمستوى التعليم والصحة والإسكان، والحرص على عدم المساس بالحريات سواء السياسية أوممارسة الشعائر الدينية، علاوة عن مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد علي كل فاسد أيا كان موقعه، فى ظل توجيهات القيادة السياسية، الأمر الذى ظهر جليًا فى حملات هيئة الرقابة الإدارية.
وفى هذا الصدد، سن المجلس النيابى المصرى، عدد من التشريعات الخاصة بالحقوق والحريات، وأخرى متعلقة بمكافحة الفساد، اتساقا مع الدستور المصرى، ولعل فى مقدمتها قانون ترميم وبناء الكنائس، قانون حقوق ذوى الإعاقة، قانون التأمين الصحى الشامل، قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، قانون المجلس القومى للمرأه، تعديل قانون الرقابة الإدارية لتعزيز دوره في مكافحة الفساد، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، علاوة عن أن المجلس التشريعي يعكف حالياً علي الانتهاء من أوسع تعديل تشريعى يطول قانون الإجراءات بإدخال تغييرات جوهرية من شأنها الإسراع بوتيرة إنجاز القضايا الجنائية، على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، إلى جانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين.
ويستعرض جميع الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى مجال حقوق الإنسان، المستشار عمر مروان، شئون مجلس النواب المستشار الذى توجه أمس الثلاثاء، إلى جنيف على رأس وفد، لتسليم تقرير نصف المدة (الطوعى) عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأفاد بيان لوزارة شئون مجلس النواب، إن التقرير يستعرض ما تحقق على أرض الواقع في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستحقاقات الدستورية التى تم تنفيذها فى هذا المجال، وإنشاء الهيئات الرقابية المستقلة فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
كما يوضح التقرير، حسب بيان الوزارة، الجهود التى بذلتها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر ومواجهة الإرهاب.
ونوهت الوزارة، بأن التقرير يأتى للتأكيد على حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، فى الوقت الذى تحارب فيه الإرهاب حتى تقضى عليه وتأمن مصر والعالم من شروره.
من جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان شهد تطورا كبيرا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، بمفهومه الشامل، فلم يقتصر الأمر على الحقوق السياسية فقط، إنما فى تعزيز الأدوات التى تمكنه من الحصول علي حقوق فى الصحة والتعليم الجيد والحياة الكريمة، والحقوق الاقتصادية، علاوة على تعزيز الحريات سواء فى الرأى والتعبير، وممارسة الشعائر الدينية حيث تم إقرار قانون إعادة بناء وترميم الكنائس، أو حقوق الفئات المختلفة بالمجتمع، مثل قانون ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للمرأة.
وقال عابد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المشروعات القومية المختلفة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تندرج أيضا تحت بند تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، لاسيما أنها ستنعكس إيجابيا على الارتقاء بحياة المواطن المعيشية والتقليل من البطالة، مشيرا إلى أن حرص القيادة السياسية على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيزها فى مصر فى الوقت الذى تواجه فيه الإرهاب بكل حزم وقوة.
وأشار عابد، إلى أن قرار الحكومة المصرية، إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، دليل دامغ على مدى الاهتمام بتعزيز مجال حقوق الانسان، قائلا: "مصر شهدت تطورا كبيرا وإهتمام واسع بحقوق الإنسان والمواطنين، ومن يغفل ذلك فإنه لا يرغب فى أن يرى".
وتابع عابد، إن المجلس النيابى يعمل جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية فى تعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن لجنة حقوق الإنسان خلال دورى الانعقاد الثانى والثالث قامت بزيارات مكثفة للسجون والأقسام الشرطية، الأمر الذى يحدث لأول مرة بهذا الحجم فى المجلس النيابى، وذلك للتأكد من المعاملة الجيدة للمحتجزين والسجناء، مشيرا إلى أن جميع نزلاء السجون والأقسام أكدوا المعاملة الجيدة لهم وعدم وجود أى انتهاكات لحقوق الإنسان أو التعذيب.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلي أن اللجنة ستعقد إجتماعاً مع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عقب عودته إلي البلاد للوقوف علي نتائج زيارته إلي جنيف.
