أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة وعلاقات وثيقة بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن البلدين تمثلان حاليا شطرى معادلة التوازن الإقليمى ومحور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربى.
وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية فى البلدين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادى المشترك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى الى تحقق مصالح الشعبين المصرى والسعودى.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع ماجد القصبى وزير التجارة السعودى والذى يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الرسمى المرافق للأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى.
وقال قابيل إن المباحثات قد تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إزالة العراقيل التى تعيق انسياب التدفقات التجارية وتسهيل تبادل الاستثمارات بين مصر والسعودية، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال النصف الثانى من العام الجارى برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين وذلك لبحث تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
ولفت الوزير، إلى أن المباحثات قد أكدت أيضاً على حرص حكومتى البلدين على تعزيز التعاون الصناعى المشترك فى اطار رؤية 2030 وذلك من خلال جذب الصناعات كثيفة العمالة فى المملكة العربية السعودية إلى مصر وخاصةً تلك الصناعات التى تعانى من ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الأجنبية، وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية فى مصر التى تتضمن توفير أراضى صناعية مرفقة وبأسعار منافسة، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعى بين البلدين وذلك خلال فعاليات الدورة القادمة للجنة الوزارية المشتركة وذلك بهدف مناقشة فرص الاستثمار المتاحة وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية فى الجانبين.
وأشار قابيل إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمملكة انعكست إيجابياً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتا الى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 2.6 مليار دولار.
وتابع الوزير أن الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ حوالى 6,1 مليار دولار، وتمثل نحو 11% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالى استثمارات الدول العربية فى مصر وذلك فى مجالات الصناعة والانشاءات والسياحة والتمويل والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضحا أن الاستثمارات المصرية فى المملكة تبلغ حوالى 1,1 مليار دولار فى عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.
وأكد قابيل على أهمية دور مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك فى تعزيز أوجه التعاون بين مجتمعى أعمال البلدين بما يسهم فى إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة فى كل من مصر والسعودية، لافتاً فى هذا الصدد إلى أهمية مشروع انشاء الجسر البرى الذى يربط بين الدولتين فى تدفق الاستثمارات والتجارة البينية فضلاً عن زيادة تدفق الصادرات النفطية والبتروكيماوية والتعدينية إلى القارة الإفريقية إلى جانب المساهمة فى زيادة حركة السياحة الوافدة من السعودية إلى مصر بشكل متضاعف.
وأضاف الوزير أنه تم أيضاً بحث تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودى خاصةً فى ظل الإجراءات العديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة، مشيداً فى هذا الإطار بالتنسيق والتعاون المستمر مع المسؤولين بالحكومة السعودية لحل اى مشكلات تعترض نفاذ الصادرات المصرية الى السوق السعودى .
ومن جانبه أكد ماجد القصبى وزير التجارة السعودى أن قوة وصلابة العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق إنطلاقة فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولى العهد السعودى إلى القاهرة جاءت لتؤكد على عمق العلاقة الأبدية التى تربط الشعبين الشقيقين.
وقال إن الإصلاحات الجذرية التى يشهدها اقتصاد البلدين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين بما يسهم فى تحقيق إنطلاقة حقيقية لمستوى التعاون المصرى السعودى المشترك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة