أكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن كل الصناديق والحسابات الخاصة خاضعة لرقابة وزارة المالية وتوجد كلها فى حساب موحد بالبنك المركزى، لافتا إلى أنه تم رصد عدد 7306 حسابا مفتوحا بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة العامة بإجمالى رصيد 66 مليار و14 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة لمتابعة موقف الصناديق والحسابات الخاصة بالتعاون مع وزارة المالية.
وأوضح عبد الفتاح، أن هذا المبلغ يتضمن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وحسابات تخص نشاط الهيئات الاقتصادية والشركات وحسابات خارج إطار مفهوم الصناديق والحسابات الخاصة والتى تمثل حسابات مفتوحة نتيجة منح وقروض ومشروعات ومؤتمرات وكذا لصناديق الأغراض الاجتماعية والتأمينات والكفالات والتعويضات والقضايا وحسابات لهيئات موازنية وحسابات لأغراض اجتماعية لرفع المعاناة عن الأسر الفقيرة.
وأضاف أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة بشأنها، تبين أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3965 حساب خاص برصيد يبلغ 30 مليار و844 مليون جنيه.
وأشار رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إلى أن أى قرار تتخذه وزارة المالية والحكومة بشأن الصناديق والحسابات الخاصة يتم بناءً على رؤية وبيانات حقيقية، مضيفا "على عكس الماضى، كان هناك تخوفات من اتخاذ أى قرار نظرا لغياب البيانات"، مشيدا بالتعاون بين وزارة المالية ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى هذا الشأن والذى نتج عنه وجود قاعدة كاملة بأرقام الحسابات والصناديق الخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة