أمرت النيابة الإدارية بإحالة ممرضة فى مستشفى الواسطى المركزى التابع لمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف للمحاكمة العاجلة، بتهمة تسببها فى وفاة طفلة "6 أشهر" بأربعة سنتيمترات من مادة البوتاسيوم المركزة دفعة واحدة بالوريد، دون مراعاة الإجراءات الطبية التى تقضى بتخفيفها بمحلول ملحى وحقنها ببطء، لمدة 6 ساعات ما تسبب فى حدوث صدمة وتوقف عضلة القلب ما أدى لوفاتها.
كما أمرت النيابة بمساءلة مشرفة التمريض المسؤولة عن الإشراف على أعمال المذكورة فى ذلك اليوم، لتركها المتهمة تتعامل مع الضحية بمفردها، رغم قلة خبرتها وحداثة عهدها بالعمل، ما ترتب عليه إعطاؤها مادة البوتاسيوم المركزة دفعة واحدة للضحية بشكل أدى لوفاتها، فضلا عن محاولتها إبدال تذكرة دخول الطفلة الضحية بتذكرة دخول أخرى فى محاولة لستر ما تورطت فيه المتهمة الأولى.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من مديرية الشؤون الصحية فى بنى سويف، بشأن إهمال المختصين فى مستشفى الواسطى المركزى فى علاج طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، تم حجزها بالمستشفى لمدة 3 أيام قبل وفاتها، وعلى الفور باشرت نيابة ناصر الإدارية تحقيقاتها فى القضية التى حملت رقم 869، بمعرفة ربيع عبد الحميد القاضى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حسن عبد السلام مهدى، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة.
وكشفت التحقيقات عن دخول الطفلة المتوفاة للمستشفى تعانى من نزلة معوية وجفاف، وتمت كتابة العلاج اللازم لها بتذكرة الدخول وهو وضع 4 سنتيمترات من البوتاسيوم على مدى 6 ساعات بجانب أدوية أخرى، إلا أن المتهمة المذكورة حقنت الطفلة بمادة البوتاسيوم المركزة دفعة واحدة بالوريد دون إضافتها لمحلول ملحى بالمخالفة للإجراءات الطبية اللازمة، ما ترتب على ذلك تدهور حالة الطفلة ودخولها فى حالة صدمة عامة ووفاتها.
واستمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الأطفال بمستشفى الواسطى المركزى سابقا، الذى شهد بأن تدهور حالة الطفلة الذى أدى لوفاتها كان بسبب حقنها بمادة البوتاسيوم المركز بالوريد دفعة واحدة، إذ إن الحقن فى الدم يوقف عضلة القلب فى جزء من الثانية، ولا بد من حقنه فى محلول ملحى ببطء لمدة ست ساعات، وأن المسؤولية تقع على المتهمة المذكورة، لأنه كان يتعين عليها عند عدم علمها بطريقة حقن المادة للطفلة أن تستعلم عن ذلك.
وتضمن تقرير الصفة التشريحية الصادر عن الطب الشرعي ببنى سويف، أنه بتشريح جثمان الضحية تبين أن سبب الوفاة صدمة شديدة نتيجة حقنها بكمية من مادة البوتاسيم المركز دفعة واحدة، أدت إلى توقف عضلة القلب والوفاة، وبمواجهة المتهمة بما كشفت عنه التحقيقات اعترفت به، وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة العاجلة.
وأهابت النيابة الإدارية بالقائمين على قطاع الصحة، مراعاة الالتزام التام بتقديم الخدمة الطبية وفقا للقواعد المهنية وبروتوكولات العلاج المعمول بها، وتفعيل منظومة الرقابة والمتابعة الشاملة للمستشفيات وجهات تقديم الخدمات الطبية، فى ضوء ما تقتضيه رسالتهم السامية بالحفاظ على صحة وأرواح البشر، وفى إطار حقوق المواطنين فى تلقى الخدمة الطبية اللائقة التى كفلها الدستور والقوانين ذات الصلة.
