اجتاز الحزب المحافظ فى بولندا الثلاثاء، مرحلة جديدة فى السيطرة على النظام القضائى بفوز مرشحيه لعضوية المجلس الوطنى للقضاء، الهيئة الدستورية المشرفة على استقلالية القضاء.
وقاطعت المعارضة الوسطية بالكامل عملية التصويت فى البرلمان لاختيار أعضاء جدد فى المجلس الوطنى للقضاء، والتى جرت بموجب قانون لقى الكثير من التنديد سواء فى بولندا أو من عدد من الهيئات الدولية باعتباره غير دستورى.
وبرر حزب القانون والعدالة خوضه الانتخابات بضرورة إصلاح قضاء يصفه بأنه عبارة عن "طبقة" فاسدة.
وصادق نواب حزب القانون والعدالة المدعوم من تجمع "كوكيز15" القومى والمعادى لهيئات الحكم، على قائمة القضاة الـ15 الذين سيحلون فى المجلس محل الأعضاء الحاليين المنتخبين من أوساط القضاء.
وعلق المتحدث باسم المجلس المنتهية ولايته فاليمار زوريك الثلاثاء، مبديا أسفه "لقد علق تفويض المجلس. كما تم انشاء غرفة تأديبية جديدة أعتقد أن هدفها سيكون التخلص من القضاة المتمردين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة