أكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان، بعدم توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار، فيما يتعلق بمخالفات قاطنى المشروعات بعد تسليمها من قبل المطوريين العقاريين، على أن ترسل الشركات قائمة ببيانات قاطنى المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له المشروع.
وأضاف شكرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة صباح اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الصناعات، أنه من المتوقع صدور قرار من وزارة الإسكان، بعدم جواز تحرير أى محضر ضد المطور العقارى بعد تسليم المشروع، لافتا إلى أن الغرفة تسعى حاليا للحصول على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل، أسوة بشركات المقاولات والتى حصلت على مهلة مماثلة العام الماضى، لاستكمال مشروعاتهم المنفذة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار شكرى إلى أن الغرفة حصلت على موافقة من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان، على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة، وذلك فى مقار هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 اكتوبر والقاهرة الجديدة، موضحا أن الغرفة نجحت فى حسم عدد من الملفات الهامة منذ إنشائها، حيث تم حل أكثر من 20 مشكلة لمختلف الشركات، والحصول على موافقة مجلس الوزراء على منح إقامة مؤقتة للأجانب، مقابل شراء وحدات عقارية بالدولار، وإسناد التراخيص إلى المكاتب الاستشارية، وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع احتياجات المشروعات، كذلك إيقاف أى مطالبات مالية أو احتساب المدد الزمنية على الأراضى التى لم يصلها مرافق، فى ظل وجود أراضى مخصصة منذ فترات طويلة، قبل إصدار قرار بعدم طرح أراضى غير مرفقة.
من جانبه، قال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لإنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراضى المؤجلة، على أن تحتسب وفقا لفائدة سنوية وليس وقت الدفع المؤجل ، حتى لا تتحمل الشركات أعباء لم تكن ضمن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
وأشار المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى، إلى أن الغرفة تطالب بوقف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل المولات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة