خالد صلاح
}

غرفة التطوير العقارى" تعلن خطتها لـ2018 وتتقدم بحزمة مطالب للجهات الحكومية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 02:10 م
غرفة التطوير العقارى" تعلن خطتها لـ2018 وتتقدم بحزمة مطالب للجهات الحكومية عقارات - أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ويتولى مندوبى الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع  هذه الجهات.

 

أوضح أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الإستثمار عن مخالفات قاطنى المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطنى المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له وعدم جواز تحرير أى محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع وأن المطلب لاقى قبول من الوزارة متوقع صدور قرار بشائنة خلال وقت قريب.

 

أضاف أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت ومتوقع المواقفة عليها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة.

 

وحققت الغرفة مجموعة من الإنجازات وحسمت ملفات هامة فى القطاع منذ انتخاب مجلس إدارتها منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة لتلقى مشكلات المطورين وحلت اكثر من 20 مشكلة وأيضا الحصول على موافقة مجلس الوزارء على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود الشركات ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وإسناد إستخراج التراخيص إلى المكاتب الإستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.

 

وأشاد شكرى بالتعاون الكبير من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤلى الوزارة فى حل مشكلات المطورين والاهتمام بمطالب الغرفة والتعامل معها بجدية.

 

وقال إن الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوزان بين المطورين والجهات المالكة للاراضى وايضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد وستقدمة إلى الجهات المختصة لإقراره، مشيرا إلى تقدم الغرفة بطلب إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للقييم التى تم الاتفاق عليها كمصاريف إدارية لإستصدار القرار الوزارى والرخص فى تعديلات الآئحة العقارية والتى لم تفعل وذلك لحين إقرارها.

 

لفت إلى أن الغرفه تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع إحتياجات المشروعات رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق الآزمة وبالتالى تصبح مرافق المشروع غير مكتملة.


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة