قالت نادين جونسون، المحلل الاقتصادي بشركة NKC African Economics – إحدى الشركات التابعة لمجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، أن برامج الإصلاح الاقتصادى التى استهلتها الحكومة المصرية نهاية عام 2016 لاسيما قرار تحرير سعر الصرف، جاءت كخطوة جريئة لمواجهة التحديات والعقبات التي واجهت الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت على هامش كلمتها بملتقى بناة مصر الرابع 2018 إلى أن أبرز تلك التحديات والممثلة فى انخفاض معدلات النمو بضغط، من ارتفاع معدلات التضخم خاصة فى ظل ارتفاع نسب البطالة و الفقر، بالإضافة لزيادة العجز فى ميزان المدفوعات وتراجع معدل الاستثمارات المولدة للعملة الأجنبية لاسيما قطاع السياحة و الصناعات التصديرية.
وأكدت على الأثار الإيجابية التي استطاعت السوق المصرية أن تجنيها بدعم الإصلاحات الهيكلية التى شهدتها الفترة الأخيرة، والتي جاءت ضمن الشروط التى وضعها صندوق النقد كضمان لحصول مصر على القروض والتى بلغت نحو 12 ملبار دولار خلال 4 سنوات، موضحة أن أبرز الشروط تمثلت في ضرورة استقرار سعر الصرف، وانخفاض معدل الانفاق على الدعم، بالإضافة لدعم قطاع الطاقة.
وفي ذات السياق أشارت نادين جونسون، للتحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري بدعم برامج الاصلاح، و الممثل فى ارتفاع معدل النمو بنحو 5% خلال الربع الاول من العام المالي الجاري 17/2018، بالإضافة لزيادة معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خاصة فى ظل تحسن تصنيف مصر الائتماني وانخفاض معدل مخاطر الاستثمار.
وأشارت للتحسن المحلوظ في معدل نمو الاستثمارات و الصناعات الغير بترولية، حيث شهد القطاع الخاص نشاط ملحوظ دعم بدروه في زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين لاسيما في قطاعات العقارات والاتصالات .
وأوضحت أن السوق المصرية قد شهدت تراجع ملحوظ في معدلات الطلب و الاستهلاك في المرحلة التي أعقبت تعويم العملة بنهاية عام 2016، إلا أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري تبرز بدء التعافي التدريجي وتنامي مؤشرات القطاع الصناعى وارتفاع درجة ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
تابعت أن خطط الدولة لتعظيم قدرات القطاع الصناعي وترشيد الاستيراد ستدفع نسب مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي نحو التنامي عن النسبة الحالية والبالغة نحو 18% ، وكذلك تقليل الفجوة في ميزان المدفوعات وتحفيز الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو تصل لنحو 10% سنوياً حتى عام 2022.
أضافت أن هناك عدد من القطاعات التي ستستحوذ على النصيب الأكبر من حركة الاستثمار وقيادة مؤشرات النمو خلال الفترة المقبلة أبرزها قطاعات الصناعة والخدمات المالية والطاقة التي تستحوذ على 5.8% من الناتج القومى الإجمالى، خاصة عقب الاكتشافات البترولية الأخيرة.
طالبت جونسون الحكومة المصرية بمواصلة سياساتها الإصلاحية والتي ستنعكس بشكل كبير على مختلف المؤشرات الإنتاجية وثقة المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة أن تتضمن تلك السياسات رفع القيود الجمركية على حركة التجارة والاستثمار والذي من شأنه تعزيز تنافسية مصر خاصة فى الأسواق الأفريقية المجاورة والتى وصلت لأدنى مستوياتها عام 2013 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة