قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة متخصصة من مستشارى قسم التشريع لمراجعة قانون بإنشاء هيئة التنمية الصناعية، بعد أن تسلمه القسم من الحكومة تمهيداً لمراجعته ووضعه فى نصابه القانونى بما يتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا.
"اليوم السابع" يرصد فى النقاط التالية مميزات القانون فى 10 نقاط:
1-القانون جعل الهيئة هيئة عامة اقتصادية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية.
2- جعل الهيئة مسئولة عن وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستمثرين.
3-الهيئة أصبحت دون غيرها المختصة بمنح المنشآت الصناعية الرخص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية.
4- يسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والرخص والموافقات من مكان واحد هو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
5- نظم أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذى يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر.
6- ساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
7-نص على أن تكون للهيئة العامة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات
8- منح للهيئة السلطة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة المخصصة للأغراض الصناعية.
9- أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية.
10-القانون يساعد على رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفى بالخبرات والكفاءات اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة