أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن منظمة العمل الدولية قد وافقت مبدئياً على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل فى مصر وذلك حتى نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم فى رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزنى العالمية.
وقال الوزير، فى بيان اليوم، الأحد، إن هذا القرار يأتى نتيجة للمباحثات المكثفة التى أجراها خلال لقائه الأسبوع الماضى مع جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بمقر المنظمة بمدينة جنيف والتى تم خلالها التأكيد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية، مشيراً إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عاماً منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة حيث صدقت مصر حتى الآن على 8 اتفاقيات عمل أساسة للمنظمة.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت خلال شهر يوليو الماضى من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية وذلك لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى الهيكلى كانت السبب الرئيسى للتوصل إلى هذا القرار وهو ما أكدته التقارير الإيجابية لكافة جهات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولى.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن استكمال البرنامج فى مصر يعد شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث طفرة فى الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه فى عدد من دول العالم التى شهدت مضاعفةً لصادراتها وتتضمن الأردن وإندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة